مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 29

تتمة كتاب القصاص

مسألة 2: لا يشترط التساوي في الذكورة و الأنوثة

(مسألة 2): لا يشترط التساوي في الذكورة و الأنوثة فيقتص فيه للرجل من الرجل و من المرأة من غير أخذ الفضل، و يقتص لها منها و من الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث (5).

مسألة 3: لو خيف من السراية يبدل بالدية

(مسألة 3): لو خيف من السراية يبدل بالدية (11).

مسألة 5: لو قطع اليد اليسرى و لم تكن له اليسرى تقطع يمناه

(مسألة 5): لو قطع اليد اليسرى و لم تكن له اليسرى تقطع يمناه (18)، و مع عدمهما قطعت الرجل (19)، و لو قطع من لا رجل له أبدا رجل شخص آخر ففي قطع يده بدل الرجل وجهان (20)، و كذا التعدي من يسرى كل عضو إلى يمناه كالعين و الاذن و الحاجب و غيرها (21).

______________________________

«لعله كاف في إثبات ذلك».

(18) للإطلاقات، و العمومات، بعد عدم موضوع لمراعاة التساوي، و أفتى بذلك بعض الفقهاء (رحمة اللّه عليهم)، و قال في الجواهر: «و يمكن استفادته من النص، و الفتوى أيضا».

(19) لما تقدم من معتبرة السجستاني، فراجع و تأمل.

(20) من فحوى ما تقدم من معتبرة السجستاني، و ظاهر التعليل في ذيلها، فيصح القطع. و من إمكان دعوى انصرافها عن الفرض، فلا يقطع مع أن بناءهم على الأخذ بالمتيقن في القصاص، فيبدل حينئذ إلى الدية.

(21) من الجمود على ظاهر المعتبرة، و حمل ما ذكر فيها على المثال، فيجوز التعدي إلى سائر الأعضاء كالعين و غيرها، و من الاقتصار على خصوص القدر المتيقن في ما خالف العمومات، و الرجوع في غيره إلى الدية، مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم التعدي، و الجمود على المثلية في قوله تعالى:

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (1)، و في قوله تعالى وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ (2)، و لا يمكن التمسك بإطلاق قوله تعالى:

الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ (3)، لحكومة آية المثلية عليه.

و مما ذكرنا ظهر الحال في ما ينقسم إلى الأعلى و الأسفل كالشفتين، فلا

ص: 9

مسألة 6: لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه الأولى فالأولى

(مسألة 6): لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه الأولى فالأولى ثمَّ عليه الدية للباقين (22)، و لو قطع فاقد اليدين و الرجلين يد شخص أو رجله ثبتت الدية (23).

مسألة 9: يثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس و لا بالطرف

(مسألة 9): يثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس و لا بالطرف و كانت السلامة معه غالبا (28)، فيثبت في الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة (29)، و لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير للنفس أو الطرف كالهاشمة و المنتقلة و لا فيما لا يمكن الاستيفاء إلا بزيادة أو نقيصة كالجائفة و المأمومة و لا في كسر شي ء من العظام (30).

______________________________

و المهزول بعد تحقق أصل الموضوع.

و السمحاق: جلدة رقيقة فوق العظم، و الموضحة: هي التي تبدي بياض العظام، فلا يعتبر العمق فيهما لتعسر ذلك عرفا و لما مر.

(28) للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة: «تقديم الأهم على المهم».

(29) لعدم التغرير للنفس، و لا للطرف فيها بحسب المتعارف، و الحارصة:

هي الشجة التي تشق الجلد قليلا. و المتلاحمة: هي الشجة التي تشق اللحم و لا تصدع العظم، و قد تكون التي برأت شقها و التحمت، و السمحاق هي التي بلغت السمحاقة، أي الجلدة الرقيقة المغشية للعظام، و الموضحة: هي التي كشفت عن العظم.

(30) لفرض وجود التغرير و الخطر فيها. و عن علي عليه السلام: «لا قصاص في عظم» (1)، و في مقطوعة ابان: «الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، و المنقلة تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص إلا الحكومة، و في المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة» (2)، و قريب منها غيرها.

و أما معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا، لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: إن

ص: 11

مسألة 10: لو جنى جناية هي في معرض السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس يجوز الاقتصاص قبل الاندمال

(مسألة 10): لو جنى جناية هي في معرض السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و الأحوط الصبر إلى أن يتبين الحال (31)،

______________________________

أرضوه بما شاء فهو له» (1)، فمحمول على بعض مراتب الكسر الذي لا تغرير فيه.

و الهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم، و المنتقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم عن محله إلى آخر أو يسقطه. و الجائفة: مؤنث الجائف من جاف أي الجرح الذي يصل إلى الجوف، و المأمومة: و هي التي تبلغ أم الرأس، أي الوعاء الذي يجمع فيه الدماغ.

(31) أما جواز الاقتصاص قبله، فللعمومات، و الإطلاقات، كقوله تعالى:

وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ (2)، و قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (3)، و قوله تعالى وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ (4)، و أصالة البراءة عن وجوب الصبر إلى أن يتحقق الاندمال.

و أما الاحتياط: فلعدم التهجم في الدماء، و عدم المخالفة لمن نسب إليه التأخير، و وجوب الصبر إلى الاندمال.

و أما قول علي عليه السلام في معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام: «لا يقضى في شي ء من الجراحات حتى تبرأ» (5)، فمحمول على جراحة لم يعلم حالها، لا ما إذا علم حالها و لم يعلم مئالها.

ص: 12

مسألة 11: لو اقتص المجني عليه من الجاني ثمَّ سرت الجناية فمات المجني عليه

(مسألة 11): لو اقتص المجني عليه من الجاني ثمَّ سرت الجناية فمات المجني عليه فلوليه أخذ الدية من الجاني و إن لم يكن القتل مقصودا و لم تكن الجناية مما يقتل غالبا (36)، و إلا فله القود من الجاني أو أخذ الدية منه (37).

مسألة 13: يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر و البرد إلى اعتدال النهار

(مسألة 13): يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر و البرد إلى اعتدال النهار (41).

مسألة 15: لا بد من مراعاة الاعتدال في تمام الأحوال

(مسألة 15): لا بد من مراعاة الاعتدال في تمام الأحوال فلا يقتص إلا بمثل الحديدة الحادة غير المسمومة- و لا الكالة- المناسبة للاقتصاص بمثله و لا يجوز تعذيبه بأكثر مما عذب به المجني عليه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة تكون أشد منها تعذيبا، و إذا قلع الجاني باليد من غير آلة يجوز القلع باليد من غير آلة أيضا. و كذا فيما كان القلع بها أسهل (46)، و لو عذبه بأكثر مما جنى يعزّره الحاكم بما يرى (47)، و لو فعل ما يوجب الاقتصاص يقتص منه و إلا فالدية أو الحكومة. (48).

______________________________

قاعدة: «اليمين على من أنكر بعد عدم البينة في البين»، و لكن الظاهر ثبوت الأرش عليه، لعدم ذهاب جرح المسلم هدرا.

(45) لما مر في سابقة، إلا إذا كانت قرينة على الخلاف فتتبع حينئذ.

(46) كل ذلك لإطلاق الآيات المباركة، قال تعالى وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ (1)، و قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (2)، و بناء الشريعة على التسهيل و التيسير، و تجويزه المماثلة حفظا للنظام و قطعا لطغيان الأنام، و مراعاة للعدل الإسلامي في كل شي ء فالأولى للمجني عليه مراعاة الأسهل و إن جنى عليه بالأصعب.

(47) لأنه فعل منكرا، و لا منصب للحاكم الشرعي إلا دفع المنكر بالقول و رفعه بالتعزير.

(48) تقدم ما يتعلق بذلك غير مرة، و عن أبي جعفر عليه السلام: «ان أمير

ص: 15

مسألة 16: لا يتجاوز في الاقتصاص عن عضو إلى عضو آخر

(مسألة 16): لا يتجاوز في الاقتصاص عن عضو إلى عضو آخر (49)، فلو كان الجرح يستوعب عضو الجاني لصغره مع عدم الاستيعاب في عضو المجني عليه لكبره يقتص المقدار المعين و إن استوعبه (50)، فلو كان رأس الجاني شبرا مثلا و رأس المجني عليه شبرين و جنى عليه بشبر يقتص الشبر و إن استوعبه (51)، و إن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو إلى عضو آخر فلا يقتص من الرقبة أو الوجه، بل يقتص بقدر الشبر و يؤخذ للباقي بالدية إن كان له مقدر و إلا فالحكومة (52).

______________________________

المؤمنين عليه السّلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي عليه السّلام من قنبر ثلاثة أسواط» (1)، و عن الصادق عليه السّلام: «أن لكل شي ء حدّا و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ» (2)، إلى غير ذلك من الروايات.

(49) لأدلة اعتبار المثلية من الكتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالى وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ»، و قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ.

(50) للزوم مراعاة المثلية الواجبة في المحل.

(51) لما مرّ من مراعاة المثلية. و الاستيعاب و عدمه خارجان عن الحكم الشرعي، بل هما من خصوصيات المحل و مقتضياته الخارجة من مورد القصاص، بلا شبهة و التباس.

(52) لأنه مقتضى العدل و الانصاف، و مراعاة المماثلة مهما أمكن، و الخروج عن الاعتساف.

ص: 16

مسألة 17: لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر

(مسألة 17): لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر (53)، فلو كان عضو المجني عليه صغيرا فجنى عليه بقدر شبر مثلا و هو مستوعب لتمام المحل كرأسه مثلا لا يستوعب في الاقتصاص تمام رأس الجاني بل يقتص بقدر شبر و إن كان ذلك بقدر نصف رأسه (54).

مسألة 19: الأعضاء المشتملة على اليمنى و اليسرى يقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى

(مسألة 19): الأعضاء المشتملة على اليمنى و اليسرى يقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى فلا بد من مراعاة المثلية فيهما و كذا في الأسفل و الأعلى كالجفن و الشفة (61)، و لا فرق في ذلك بين الصحيحة و السقيمة و الأذان المثقوبة و غيرها إن كان الثقب متعارفا، كما لا فرق بين الصغيرة

______________________________

(57) أما استيفاء القدر الموجود فلإطلاق الأدلة. و أما الغرامة بالنسبة إلى المفقود، فلعموم أدلة ضمان الجروح، مضافا إلى ظهور الإجماع.

(58) أما الاقتصاص بقدر جنايته فلأدلة اعتبار المماثلة. و أما عدم سلخ جميع رأسه فلأصالة الحرمة في التصرف في النفس المحترمة، إلّا بوجه شرعي و هو مفقود.

(59) لأنها أبعد عمقا، و لا أثر في تفاوت طولها و قصرها.

(60) لصدق الجرح على الجميع، فيشمله إطلاق قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ (1).

(61) لعموم أدلة اعتبار المماثلة، و إطلاقها، مضافا إلى الإجماع، فلو قطع الجاني أذنه اليمنى أو عينه اليمنى مثلا يقطع المجني عليه منه اليمنى أيضا، و لو قطع شفته أو جفنه العليا يقطع منه العليا أيضا.

ص: 18

مسألة 20: لو جنى الجاني على المجني عليه جناية من قطع اذن أو يد أو رجل أو غير ذلك

(مسألة 20): لو جنى الجاني على المجني عليه جناية من قطع اذن أو يد أو رجل أو غير ذلك فأزال المجني عليه تلك الجناية عن نفسه بالفنون الحديثة أو بغيرها من الأدوية مع عدم بقاء نقص فيه من ناحية تلك الجناية فهل يجوز له الاقتصاص من الجاني بعد ذلك؟ وجهان (64).

______________________________

(62) لشمول الإطلاق للجميع، بعد تحقق المثلية عرفا المعتبرة في القصاص.

(63) لعموم أدلة الأرش و الحكومة، بعد عدم موضوع للمماثلة عرفا.

(64) البحث في المقام تارة بحسب إطلاقات أدلة القصاص، و أخرى بحسب الدليل الخاص.

أما الأولى: فالمنساق من مجموعها أن القصاص إنما هو لتدارك النقص الوارد على المجني عليه، و إيراد مثله على الجاني، لحفظ النظام و قطع تعدي الأنام، فمع عدم النقص و الشين، فلا يبقى موضوع له.

إن قيل: قد تألم المجني عليه بالألم و تضرر بصرف المال في المعالجة و المداواة.

يقال: تدارك ذلك كله بالغرامة، و هي غير القصاص، مع أنه يمكن أن لا يكون تضرر في البين، كما إذا كانت المعالجة بكرامة ولي أو اعجاز نبي، و للحاكم الشرعي إن يعزّر الجاني في مثل الفرض لأنه فعل منكرا.

إن قيل: هل يمكن ابتناء المقام على ما قالوه من أن الحادث الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد، فعلى الأول يثبت القصاص دون الأخير؟.

يقال: لا مدرك لما قالوه من عقل أو نقل أو عرف، فكيف يصح الابتناء عليه؟!

ص: 19

مسألة 21: إذا قطع أذنه فأزال سمعه

(مسألة 21): إذا قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان لكل منهما المختص بها (67)، فلو قطع أذنا فيها شلل ففيها ثلث الدية (68).

مسألة 23: لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة

(مسألة 23): لو قلع ذو عينين عين أعور اقتص له بعين واحدة (73)، و يكون للمجني عليه التخيير بين أخذ الدية كاملة و بين الاقتصاص و أخذ نصفها (74).

______________________________

(70) لعموم الأدلة الشامل لذلك أيضا، بلا فرق بين كونه كذلك خلقة أو غيرها.

(71) إجماعا، و نصا، ففي معتبرة محمد بن قيس قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أعور فقأ عين صحيح، قال: تفقأ عينه، قلت: يبقى أعمى؟ قال عليه السّلام:

الحق أعماه» (1)، و في خبر أبان أيضا عن الصادق عليه السّلام: «سألت عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا قال تفقأ عينه قلت: فيكون أعمى؟ قال الحق أعماه» (2)، و ظهر مما مر حكم ما لو قطع أعور العين الصحيحة من أعور، فإنه يقتص منه.

(72) للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق. و إن جني عليه ابتداء، كان له تمام الدية نصا و فتوى. ففي رواية عبد اللّه بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص» (3)، و مثله غيره.

(73) لعموم قوله تعالى الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (4)، الشامل للمقام أيضا.

(74) لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني

ص: 22

مسألة 24: لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء

(مسألة 24): لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء بل يبدل بالدية (75).

مسألة 26: تقتص العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء

(مسألة 26): تقتص العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء و العشواء (78).

مسألة 28: في الأنف قصاص

(مسألة 28): في الأنف قصاص (82)،

______________________________

وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ (1)، و قول علي عليه السّلام: «إنما يكون القصاص من أجل الشين» (2)، و جملة من الأخبار التي يمكن استفادة ذلك منها، فعن الصادق عليه السّلام في رواية مسمع: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية» (3)، و مثله خبر السكوني، و في رواية سلمة بن تمام قال: «أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السّلام فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية» (4)، و في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قلت: «الرجل يدخل الحمام فيصبّ عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال عليه السّلام: عليه الدية كاملة» (5)، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين عد الناس وجود اللحية زينة أو لا.

(80) لشمول أدلة القصاص له بلا إشكال إن أمكن الفرض، و مع عدم إمكانه يتبدل إلى الدية.

(81) لتحقق المثلية المعتبرة في القصاص، و لو فقدت المثلية ترجع إلى الدية كما يأتي.

(82) للعموم، و الإطلاق من الكتاب و السنة، مضافا إلى الإجماع، قال تعالى الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ (وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ) وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ (6).

ص: 25

مسألة 29: يقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف

(مسألة 29): يقتص بقطع المارن- و هو ما لان من الأنف و كذا بقطع بعضه (85)، و لو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع في تعين الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأمور (86)، و مع استقرار الشك فالحكومة (87).

مسألة 31: يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علوا، و سفلا

(مسألة 31): يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علوا، و سفلا (91)، و لا فرق بين الطويلة و القصيرة، و الكبيرة و الغليظة و الرقيقة، و الصحيحة و المريضة (92). نعم لو كان المرض هو الشلل يتبدّل بالدية حينئذ و يأتي مقدار الدية في الديات (93)، و لو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر في الأنف و يأتي في الديات.

مسألة 33: في ثدي المرأة و حلمتها قصاص

(مسألة 33): في ثدي المرأة و حلمتها قصاص (100)،

______________________________

و لم أجد الفرع في الكتب الفقهية كالشرائع و الجواهر و اللمعة.

(95) لظهور المثلية في قوله تعالى في ذلك، مضافا إلى الإجماع، كما مر في نظائر المقام.

(96) للأصل، و الإجماع، و ما تقدم في نظائره غير مرة.

(97) كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد.

(98) لإطلاق الأدلة و عمومها الشاملين لذلك أيضا.

إن قلت: قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه» (1)، حاكم عليهما فلا مجال للأخذ بهما.

يقال: نعم لو ثبت عموم دلالته فتثبت الحكومة لا محالة، و أما مع عدم الثبوت أو الشك فيه تقدم حقوق الناس التي اهتم الشارع بها غاية الاهتمام، و لعل إعراض المشهور عن العمل بعموم الصحيحة لأجل ذلك.

(99) أما عدم القطع مع ثبوت الخرس، فلما مرّ من أنه لا يقطع الصحيح بالأخرس.

و أما الدية فلما يأتي في الديات. و في ثبوت الخرس يرجع الى العلامات المعتبرة، و ثقات المتخصصين في ذلك.

(100) للعمومات، و الإطلاقات الشاملة لذلك أيضا، فلو قطعت امرأة ثدي امرأة أخرى أو حلمها، تقتص منها.

ص: 28

مسألة 34: يقتص في السن مع التساوي في المحل و الطرف و نحوهما

(مسألة 34): يقتص في السن مع التساوي في المحل و الطرف و نحوهما (104)، و لا فرق فيما ذكر بين الأصلية التي تنبت بعد سقوط أسنان الرضاع و غيرها بعد تحقق المماثلة و لو بالأجهزة

______________________________

(101) لعموم ما دلّ على اعتبار التساوي في الجناية و المقتص منه.

(102) لعموم الدليل الشامل لكل منهما، فلو قطع، رجل حلمة رجل آخر، يقتص منه مع مراعاة التساوي.

(103) أما أصل ثبوت القصاص، فلعموم دليله و إطلاقه. و أما عدم الرد، فللأصل بعد عدم دليل على ثبوته، فيتحقق الحق الثابت و هو أصل القصاص، و ينفى الزائد بالأصل، إلا أن يدل دليل عليه بالخصوص.

(104) للأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تعالى وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ (1)، و السنة و الإجماع و العقل كما تقدم (2)، فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الفك الأسفل و كذا العكس، و لا ما في اليمين باليسار أو العكس، و لا الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك و كذا العكس، و لا الزائد بالأصلية أو العكس، بل و لا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل، كل ذلك لاعتبار المماثلة في الاعتداء كما صرح بها الكتاب الكريم- كما مر- و السنة المقدسة. نعم لا اعتبار بأوصاف الأسنان كالسواد و البياض و الصفر و غيرها.

ص: 29

مسألة 35: لو عادت المقلوعة كما كانت بلا نقص بحكم أهل الخبرة ففيها التعزير

(مسألة 35): لو عادت المقلوعة كما كانت بلا نقص بحكم أهل الخبرة ففيها التعزير، و إن حكموا بالنقص ففيها الأرش إذا كان العود قبل الاقتصاص (106).

مسألة 38: لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، بل فيها الدية

(مسألة 38): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة (112)، بل فيها الدية (113)،

______________________________

(110) أما عدم القصاص: فللإجماع، و لمعتبرة علي بن حديد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال عليه السلام:

ليس عليه قصاص، و عليه الأرش» (1).

و أما الأرش: فلتحقق المماثلة في جهة الاعتداد، فيرجع بعد ذلك إلى الأصل و ما تقدم.

و لكن عن جمع أن في سن الصبي بعيرا، مطلقا لقول الصادق عليه السلام: «ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير» (2)، و الثغر: السن الأصلي الذي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع، و في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام أيضا: «قضى في سن قبل أن يثغر بعيرا في كل سن» (3).

و لكن العمل بإطلاقه مشكل مع قصور سندهما، فالأولى رد علمهما إلى أهله، و الأحوط التصالح إن لم يكن محذور في البين.

ثمَّ لا فرق بين الكسر و القلع، لشمول العمومات و الإطلاقات لكليهما، و لكن لا بد في الكسر من ملاحظة المماثلة، و لو بالآلات الحديثة كما في القلع.

(111) للعمومات، و الإطلاقات بعد تحقق التعدي، و يقتضيه الأصل أيضا.

(112) لما مرّ مكررا من اعتبار المماثلة في القصاص، و المفروض عدمها عرفا، و تقدم في مسألة 34 ما يرتبط بالمقام.

(113) لعموم أدلة الأرش بعد عدم موضوع للمماثلة، و سيأتي مقدارها إن

ص: 31

مسألة 39: يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا

(مسألة 39): يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا (115)، و لا يقطع الصحيح بذكر العنّين و من يكون بذكره شلل (116)، و يقطع ذكر العنين بالصحيح و المشمول به (117)، و كذا يثبت القصاص في قطع الحشفة أو بعضها (118).

مسألة 41: يقتص في الشفرين و كذا في أحدهما

(مسألة 41): يقتص في الشفرين و كذا في أحدهما (123)، بلا فرق بين الصغيرة و الكبيرة و البكر و الثيب و المختونة و غيرها، و الصحيحة و الرتقاء، و القرناء، و العفلاء، و المفضاة و غيرها (124)، هذا إذا كانت الجانية امرأة، و أما لو كان رجلا أو قطعت المرأة ذكر رجل تتعين

______________________________

المثلية في الكمية من كل جهة.

(119) للإطلاق، و الاتفاق، و العموم، و يقتص اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى.

(120) لانتفاء موضوع القصاص، و هو اعتبار المثلية، فلا محالة تنقلب إلى الدية.

(121) أما الأول: فلاعتبار المماثلة في القصاص مهما أمكن.

و أما الثاني: فلعدم إمكان تحصيلها مع الخوف، فلا بد من الانتقال إلى الدية حينئذ.

(122) للإطلاق، و الاتفاق، سواء قطعهما معا أم على التعاقب، لشمول الدليل لكل منهما.

(123) أما الشفران: فهما اللحمان المحيطان بالفرج الشفتين بالفم.

و أما أصل القصاص مطلقا، فلعمومات الأدلة و إطلاقاتها الشاملة لهما و لأحدهما.

(124) كل ذلك للإطلاق، و العموم الشامل لجميع ذلك. نعم لا يقتص من الصحيحة للشلاء، لما تقدم مرارا.

ص: 33

مسألة 42: كل مورد لم يتمكن من المثلية و المساواة في الاقتصاص تتعين الدية

(مسألة 42): كل مورد لم يتمكن من المثلية و المساواة في الاقتصاص تتعين الدية و المرجع في ذلك ثقات أهل الخبرة و المتخصصين، فلو زالت بكر بكارة أخرى و لم يتمكن من المماثلة من كل جهة فعلى الجانية الدية (126).

مسألة 45: لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف الداخلي

(مسألة 45): لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف الداخلي أو حدث مرض اعصاب أو سكر أو غير ذلك تتعين الدية (129).

مسألة 48: لا فرق في السبب الموجب للجناية بين الضرب أو غيره

(مسألة 48): لا فرق في السبب الموجب للجناية بين الضرب أو غيره كصب بعض الأدوية السامة على الجسد مثلا أو اتصال بعض الجسد بآلات الكهرباء التي قد توجب الشلل فيه (133).

مسألة 50: لو فعل الجاني ما يوجب زوال بعض القوى الجسمانية عن المجني عليه بمثل السحر أو التسخيريات فلا إشكال في الضمان

(مسألة 50): لو فعل الجاني ما يوجب زوال بعض القوى الجسمانية عن المجني عليه بمثل السحر أو التسخيريات فلا إشكال في الضمان (135)، و هل يجوز القصاص بالمثل؟ وجهان (136).

ختام و فيه مسائل

الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فيهما

الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فيهما فتقطع كفه من المفصل (12)، و لو قطع يده من الكوع ثبت القصاص (13)، فإذا قطع مع اليد بعض الذراع اقتص من مفصل الكوع و تجري الحكومة في الباقي (14)،

______________________________

لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت و ابعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم اللّه و نقضت القول الأول، أبى اللّه أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود و ليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثمَّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم اللّه» (1)، و في المسألة أقوال أخرى لم نجد لها دليلا وافيا يعتمد عليه، و لذلك أعرضنا عن ذكرها.

(10) لجريان جميع ما تقدم في ذلك أيضا، من غير فرق بينها و بين سابقتها، فيقطعها مع دفع دية الأنملة.

(11) فيجري حكم ما تقدم في الجميع جمودا على تحقق المثلية، بعد عدم إمكان تحققها بالنسبة إلى العين و الصورة.

(12) للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور الإجماع، بعد كون السراية بفعله فيكون إحديهما بالمباشرة، و الأخرى بالتسبيب، و الأحوط التصالح بالدية.

(13) للعمومات، و الإطلاقات، و عدم الخلاف. و الكوع: طرف الزائد الذي يلي الإبهام.

(14) أما الأول: فلما مرّ من العمومات، و الإطلاقات.

و أما الثاني: فلفرض عدم المفصل، و اختلاف أوضاع العروق و الأعصاب.

ص: 40

الرابعة: إذا قطع كفه و كان للقاطع إصبع زائدة في اليمين مثلا و كان المقطوع كذلك اقتص منه

الرابعة: إذا قطع كفه و كان للقاطع إصبع زائدة في اليمين مثلا و كان المقطوع كذلك اقتص منه (22)،

______________________________

(15) لأنهم العارفون بمثل هذه الأمور.

(16) كل منهما لعين ما مر في سابقة من غير فرق.

(17) لكون الحكم مطابقا للقاعدة، فتجري في جميع الأشباه و النظائر.

(18) للأصل بعد عدم دليل عليه.

(19) أما الأول: فلما مرّ آنفا من اختلاف عروق الأيادي و الأعصاب في ذلك اختلافا كثيرا.

و أما الثاني: فلما تقدم من العمومات، و الإطلاقات، و تسالم الأصحاب.

(20) أما القصاص، إن حكم أهل الخبرة المتخصصين في العلم بإمكان ذلك، و إلا تتعين الدية لما مرّ.

(21) لكون الحكم في كل منهما مطابقا للقاعدة، فتجري في الأشباه و النظائر، فإن القدم كالكف، و الساق كالذراع، و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكف.

(22) لأن المفروض تحقق التساوي في كل منهما، فتشمله الإطلاقات و العمومات.

ص: 41

الخامسة: لو كان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلية- فقطعهما

الخامسة: لو كان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلية- فقطعهما فإن تساوى الجاني معه ثبت القصاص (38)، و إلا ثبتت الحكومة (39)،

______________________________

(32) أما القصاص في الأربع، فلتحقق موضوع القصاص، و أما دية الخامسة فلفرض عدم موضوع لها فيتعذر القصاص، و أما حكومة الكف فلعدم التساوي بينه و بين كف الجاني من حيث إن جميع الأصابع أصلية في الجاني، و واحدة منها غير أصلية في المجني عليه.

(33) لما يأتي من جواز التراضي بينهما مطلقا.

(34) لظهور الإجماع، و لأن الناقص يؤخذ بالكامل.

(35) أي تساوي المحل، و إلا فلا يتحقق التساوي، فلا موضوع للقصاص.

(36) كما إذا كانت الزائدة في سمت أصابعه و على نسقها كما و كيفا، و لم يمكن تمييزها حتى بالأجهزة العصرية.

(37) لعدم تحقق القصاص من كل جهة.

(38) لتحقق المماثلة، فتشمله الإطلاقات و العمومات المتقدمة.

(39) لفرض عدم تحقق التساوي، فينتقل الحكم إليها أو إلى الدية، لئلا تذهب الجناية على المسلم هدرا. و سيأتي مقدار دية الأنملة في كتاب الديات

ص: 44

السادسة: إذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى

السادسة: إذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا بمطالبة حقه اقتص له (42)، و كان للآخر الوسطى (43)، و إن سبق صاحب الوسطى بالمطالبة أخّر قصاصه إلى انتهاء حق الأول (44)،

______________________________

إن شاء اللّه تعالى.

(40) لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات، مضافا إلى الإجماع.

(41) أما الدية فللإجماع، و لعدم ذهاب دم المسلم هدرا بعد عدم إمكان القصاص، لعدم تمييز الأصلية عن الزائدة.

و أما انها ثلث الدية فلما يأتي في كتاب الديات التفصيل إن شاء اللّه تعالى.

و أما قطع الجميع و دفع الجاني دية الزائدة عملا بما تقدم من رواية ابن الحريش (1)، ففيه إشكال بل منع لعدم شمولها للمقام.

(42) لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات المتقدمتان.

(43) لعدم مزاحمته مع حق الغير حينئذ.

(44) لأن إعمال حقه قبل استيفاء الآخر حقه يستلزم زوال موضوع حق الآخر، فلا بد من التأخير مراعاة لحفظ حقهما.

نعم لو عفا صاحب العليا أو تصالحا على مال، فلصاحب الوسطى استيفاء حقه حينئذ، لعدم محذور منه في البين. و أما رواية ابن الحريش ففي شمولها

ص: 45

السابعة: إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثمَّ قطع العليا كذلك من سبابة رجل آخر

السابعة: إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثمَّ قطع العليا كذلك من سبابة رجل آخر فللسابق منهما القصاص (48)، و في جواز الاقتصاص من يساره بدلا عما قطع من يمنى رجل آخر وجه (49)،

______________________________

للمقام إشكال بل منع، لما عرفت سابقا. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(45) لأنه المتعهد لهذه الأمور و له الولاية على جميع ذلك.

(46) أما الإثم: فلأنه أزال موضوع حق الغير إن لم يرض صاحب العليا بما فعل على نحو المشروع.

و أما الدية، فلأنه استوفى أكثر من حقه- كما هو المفروض- فلا بد له من التدارك، للعمومات و الإطلاقات المتقدمة، مضافا إلى الإجماع.

و أما احتمال رجوع صاحب العليا إلى صاحب الوسطى و أخذ الدية أو القصاص منه، فله وجه ثبوتا، و لم يقم عليه دليل صحيح إثباتا.

(47) لأنه يستلزم التصرف في حق الغير بلا وجه شرعي. نعم لو تراضيا مع الجاني بشي ء لقطع الأنملة الوسطى التي يستلزم قطع الأنملة العليا فله ذلك، و أما رواية ابن الحريش (1) المتقدمة، ففي شمولها للمقام منع، أو انها محمولة على المراضاة، و اللّه العالم.

(48) لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات.

(49) لورود نظير ذلك في قطع اليسرى باليمنى، كما تقدم في رواية

ص: 46

الثامنة: لو قطع يمينا مثلا فبذل الجاني شمالا فقطعها المجني عليه لا يسقط القصاص

الثامنة: لو قطع يمينا مثلا فبذل الجاني شمالا فقطعها المجني عليه لا يسقط القصاص (51)، و يؤخر القصاص حتى يندمل الشمال (52)، و هناك صور:

الأولى: أن يكون مع علم الجاني و التفاته إلى أنها شماله و جهل المجني عليه كذلك فلا ضمان على المجني عليه أيضا (53).

الثانية: أن يكون مع علمهما بالحكم و الموضوع ففي القصاص وجه (54).

______________________________

حبيب السجستاني قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول» (1).

(50) لاحتمال اختصاص ذلك بخصوص اليد، فلا تشمل أبعاضها.

(51) للأصل، و الإطلاق، و العموم، و ظهور المثلية حينئذ.

(52) توقيا من السراية على النفس.

(53) لأنه باختياره و التفاته أقدم على هدرية يده و صار سببا لها، فلا ضمان، لقوة السبب على المباشر. و لا إثم للمجني عليه، لفرض جهله بالحال.

(54) لفرض تحقق العدوان منه، فيتحقق الموضوع لا محالة، إن لم يكن نفس البذل من الجاني شبهة دارئة للحدّ، فتصل النوبة إلى الدية أو الحكومة، حذرا من هدرية الجناية إن لم نقل بأن نفس إقدامه على البذل إهدار لدمه بنفسه و اختياره. نعم لا إشكال في تحقق الإثم للمجني عليه، لفرض علمه بالحال.

ص: 47

التاسعة: لو كان المجني عليه غير كامل شرعا فبذل له الجاني الكامل شرعا غير مورد القصاص فقطعه ذهبت الجناية هدرا و بقي القصاص

التاسعة: لو كان المجني عليه غير كامل شرعا فبذل له الجاني الكامل شرعا غير مورد القصاص فقطعه ذهبت الجناية هدرا و بقي القصاص (59)، و كذا لو جنى على مجنون فوثب المجنون فاقتص منه مثله لم يتحقق الاستيفاء (60)، و دية جناية المجنون على عاقلته (61).

الحادية عشرة: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثمَّ اليد اليمنى من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه

الحادية عشرة: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثمَّ اليد اليمنى من شخص آخر اقتص للأول عن إصبعه (68)، ثمَّ يقطع يده للآخر و رجع الثاني بدية إصبع على الجاني (69)، و لو سبق المتأخر أثم و إن استوفى حقه (70)، و لو انعكس فقطع اليد اليمنى من شخص ثمَّ قطع إصبعا من اليد اليمنى لآخر اقتص للأول و عليه دية الإصبع للآخر (71)،

______________________________

مردودة: لأن الموضوعات المركبة منهما التي قد يترتب عليها الأثر ليست قاعدة كلية يعمل بها في كل مورد، و إنما يعمل بها تبعا للدليل، و هو في المقام مفقود، فالأصل مثبت على كل تقدير.

و أما اليمين، فلما مرّ مكررا من أنها لقطع الخصومة و النزاع.

(68) لوجود المقتضي للقصاص و فقد المانع، فتشمله العمومات المتقدمة، و كذا الإطلاقات.

(69) للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور المثلية، فيرجع بدية الإصبع حتى يتم المثلية، كما لو قطع ذو يد ناقصة إصبعا من يد كاملة فيرجع عليه بدية الإصبع بعد التقاص، سواء كان النقص باستحقاق- مثل ما إذا قطعت بحكم شرعي- أم بطبيعة كما تقدم.

(70) أما الإثم، فلأنه تسابق بإزالة حق الغير مع عدم استرضاء صاحب الحق. و أما الاستيفاء، فلأن الفعل وقع موقعه و استوفى حقه، و يرجع صاحب الإصبع بالدية إلى الجاني بعد زوال موضوع القصاص.

(71) أما القصاص للأول، فلوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات.

و أما الدية للآخر، فللإجماع، و لعدم ذهاب دم المسلم هدرا بعد عدم تحقق المثلية- كما هو المفروض- فلا بد من الدية أو الحكومة.

و لو سبق المتأخر فقطع ذو الإصبع أولا أثم، و إن استوفى حقه و رجع

ص: 51

الثانية عشرة: لو ادّعى الجاني عيب العضو المقطوع أو شلله و ادّعى المجني عليه السلامة

الثانية عشرة: لو ادّعى الجاني عيب العضو المقطوع أو شلله و ادّعى المجني عليه السلامة يقدّم قول الجاني مع يمينه (73)، و لو ادّعى الجاني صغره وقت الجناية و ادّعى المجني عليه البلوغ قدّم قول الجاني مع يمينه (74).

الرابعة عشرة: لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجني عليه ثمَّ سرت الجناية إلى الكف سقط القصاص في الإصبع

الرابعة عشرة: لو قطع إصبع شخص مثلا فعفا المجني عليه ثمَّ سرت الجناية إلى الكف سقط القصاص في الإصبع (77)، و له دية الكف (78)، و كذا لو سرت جناية الإصبع إلى النفس فللولي أخذ دية النفس (79)، و الأحوط ردّ دية ما عفا عنه (80).

______________________________

الجناية العمدية، أو الدية في الجناية غير العمدية. نعم لو كان أخذ الدية من الأمور الشرعية لا من الحقوق، فلا أثر لعفوه حينئذ بل لا بد منها، و لكنه مشكل جدا بل ممنوع، للإطلاقات، و العمومات الدالة على أنها حق قابل للإسقاط و الإبراء.

(76) للأصل، ما لم تكن قرينة معتبرة توجب إثبات قول المجني عليه.

(77) لزوال موضوعه بالعفو كما تقدم.

(78) لفرض أن السراية حصلت من قطع الإصبع و لم تكن مقصودة للجاني، و إنما كانت اتفاقية فتثبت الدية لا محالة، لئلا تذهب الجناية هدرا. نعم بناء على رواية ابن الحريش المتقدمة يجوز للمجني عليه قصاص الكف بعد رد دية الإصبع، و لكن شمولها لمثل المقام مشكل بل ممنوع كما مر.

و أما لو قطع الإصبع بقصد السراية إلى الكف، أو كان القطع مما توجب السراية غالبا بقول أهل الخبرة و المتخصصين، فيتحقق القصاص حينئذ إلا أن يتصالحا على الدية.

و لو صرح بالعفو عن الجناية و سرايتها لم يكن على الجاني شي ء، لما تقدم آنفا من زوال الموضوع.

(79) لتحقق القتل بسببه، فتشمله عمومات الدية و إطلاقاتها.

(80) أما أصل الرد، فللإطلاقات، و العمومات، و ظهور المثلية. و أما

ص: 53

الخامسة عشرة: لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس أو ديتها يصح عفوه

الخامسة عشرة: لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس أو ديتها يصح عفوه (81)، و كذا لو عفا الوارث- واحدا كان أو متعددا- عن القصاص سقط بلا بدل (82)،

______________________________

الاحتياط، فلاحتمال دخول الطرف في النفس كما تقدم (1)، و لكنه مشكل و إثباته على مدعيه.

(81) لكثرة ما ورد في محبوبية العفو عند اللّه تبارك و تعالى (2)، و أن ذلك نحو تصدق كما في الآية الشريفة فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ (3).

و احتمال أنه ليس له ذلك إما لأنه إبراء ما لم يجب، أو لأن القصاص حق الولي و لا ربط له للمجني عليه.

غير صحيح: أما الأول: فلأن إسقاط ما لم يجب على فرض بطلانه إنما هو في مورد لم يكن للموضوع معرضية عرفية للوجوب و الثبوت، و لا ريب في أن المقام له معرضية عرفية قريبة لذلك، كما ذكرنا في إبراء المريض الطبيب عن الضمان و غيره.

و أما الثاني: فلأن الحق أولا و بالذات لنفس المجني عليه، و حيث انه لا يمكن استيفاؤه جعله اللّه تعالى لوليه، فإذا أسقطه باختياره فلا موضوع للولي.

و أما الآية المباركة وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (4)، في مقام إثبات أصل الولاية للولي، و لا نظر لها إلى عدم الولاية للمولى عليه في زمان حياته أصلا.

(82) أما العفو عن القصاص، فلما تقدم، و أما عدم البدل، فلأن الحق

ص: 54

السادسة عشرة: لو عفا المجني عليه عن الجناية بزعم أنها بسيطة

السادسة عشرة: لو عفا المجني عليه عن الجناية بزعم أنها بسيطة فبانت الجناية شديدة لا يصح العفو (85).

التاسعة عشرة: لو اقتص من الجاني على الطرف فسرى القصاص اتفاقا الى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان

التاسعة عشرة: لو اقتص من الجاني على الطرف فسرى القصاص اتفاقا الى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان (88).

الثانية و العشرون: لو التجأ الجاني إلى حرم اللّه تعالى عمدا لا يقتص

الثانية و العشرون: لو التجأ الجاني إلى حرم اللّه تعالى عمدا لا يقتص، و يضيّق عليه في حوائجه حتى يخرج عنه فيقتص منه (91)، لو جنى في الحرم اقتص منه فيه (92)، و لا يلحق به حرم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سائر المشاهد المشرفة (93).

______________________________

(91) إجماعا، و نصوصا، تقدم بعضها في كتاب الحج، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً؟ قال عليه السّلام: إذا حدث العبد في غير الحرم جناية ثمَّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير للحرم حرمة» (1)، و قريب منها غيرها.

(92) لما مرّ في صحيحة الحلبي، و في صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثمَّ دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال عليه السّلام: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة، و قد قال اللّه عزّ و جلّ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ فقال عليه السّلام: هذا هو في الحرم، و قال: لا عدوان إلا على الظالمين» (2).

(93) للأصل، و ما ورد من أن للمدينة المنورة حرما، و هو «ما بين ظل عائر

ص: 57

الثالثة و العشرون: لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى الحاكم الشرعي

الثالثة و العشرون: لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى الحاكم الشرعي فيعمل بالقواعد الشرعية من القرعة أو غيرها (94).

______________________________

إلى ظل و عير» (1)، محمول على الفضل و الفضيلة.

(94) لأن الموضوع من المجملات و لم تكن قرينة معتبرة توجب التعيين كما هو المفروض، فيرجع الحاكم فيه إما إلى القواعد المقررة، أو القرعة لأنها لكل أمر مشكل و المقام كذلك، و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

ص: 58

كتاب الديات

الفصل الأول في الأسباب

مسألة 1: القتل إما عمد محض، أو شبه العمد

(مسألة 1): القتل إما عمد محض (4)، أو شبه العمد (5)،

______________________________

فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» (1).

و يمكن أن يقال: إن الأصل في الجنايات مطلقا القصاص إلا ما خرج بالدليل، للأصول اللفظية، و العملية، و مرتكزات العقلاء.

أما الأولى: فللإطلاق و العموم في قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ (2)، و قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (3)، و غير هما من الآيات المباركة كما تقدم في كتاب القصاص.

و أما الثانية: فلأن الأصل في الضمانات مطلقا المثلية إن أمكن المثل، و قد أثبتوا ذلك في ضمان الأموال، و مع تعذر ذلك ينتقل إلى البدل كالأرش، أو الدية، أو الحكومة.

و أما الثالثة: فلأن المتبادر إلى الأذهان في الجنايات العقوبية العقاب بالمثل، كما جرت على ذلك القوانين الوضعية المتداولة بين العقلاء.

نعم خرجت الجنايات الخطأية و شبه العمدية بل العمدية مع الصلح و الرضا بالدية عن هذا الأصل، لأدلة خاصة كما تقدمت.

(4) و ضابطه أن يقصد القتل حقيقة، أو كان الفعل مما يقتل و قصد الفعل، كما تقدم في كتاب القصاص.

(5) و ضابطه عدم قصد القتل مع قصد أصل الفعل، كما إذا ضرب الولي الصبي تأديبا فمات فقصد الفعل و لم يقصد القتل، و منه علاج الأطباء المرضى فيتفق الموت فالخطأ في القصد دون الفعل.

و أما الروايات الواردة في المقام فهي تدل على ما ذكرنا بلا إشكال

ص: 62

مسألة 2: يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون

(مسألة 2): يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون (8).

مسألة 4: لو قتل أحد شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف

(مسألة 4): لو قتل أحد شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف، أو ظن أنه صيد فبان إنسانا ثبتت الدية (10).

مسألة 7: لو اختلف مذهب الجاني و المجني عليه

(مسألة 7): لو اختلف مذهب الجاني و المجني عليه فكانت الجناية في مذهب الجاني تسقط بالدية، و في مذهب المجني عليه لا تسقط إلا بالقصاص، يقدم مذهب المجني عليه (14)، و الأحوط لزوما التراضي بالدية (15).

مسألة 10: لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد و فيه القصاص

(مسألة 10): لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد و فيه القصاص (24)، نعم لو كان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في التعزيرات ففيه الدية (25).

مسألة 12: لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتياط الصادرين عن أرباب العمل

(مسألة 12): لو حصل موت شخص بسبب الإهمال و عدم الاحتياط الصادرين عن أرباب العمل كما قد يتحقق في الأسلاك الكهربائية أو في المكائن يكون من الخطأ (31)، و تثبت الدية (32)، إن لم يقصد قتل أحد بذلك (33).

مسألة 15: لا تهاتر في قصاص القتل عمدا

(مسألة 15): لا تهاتر في قصاص القتل عمدا (40)، و يتحقق التهاتر في الدية مع التراضي (41).

مسألة 18: لا يجوز في موارد ثبوت الدية في الجنايات القصاص

(مسألة 18): لا يجوز في موارد ثبوت الدية في الجنايات القصاص و إن بذل الجاني ذلك و لا العكس إلا مع المصالحة و المراضاة فيه (45).

______________________________

المسألة في كتاب القصاص (1)، و لكن يحتمل أن يكون السقوط ما داميا لا دائميا، لجواز الصلح و لشدة اهتمام الشارع بالقصاص، فيعود الحق بعد رجوعه، و لا مجال للاستصحاب حينئذ.

(43) للأصل، و الإطلاق، و العموم، بعد فرض كونه حيا. و كذا لا يجوز تشريحه بعد موته، إلا إذا لم يكن احترام له عند الشارع كالحربي، و ترتب عليه غرض عقلائي و لم يكن مفسدة في البين.

كما لا يجوز للحاكم الشرعي الإذن في الجناية عليه و لو كان في شرف الهلاك، إلا إذا كان في نظره أمر أهم شرعا و لم تكن مفسدة حالا أو مستقبلا.

(44) للعموم، و الإطلاق. في كل منهما، و لئلا يذهب جناية المسلم هدرا.

(45) للأصل، و الإطلاقات، و العمومات، كما تقدم. و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

ص: 70

الفصل الثاني في مقادير الديات

مسألة 2: الجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة

(مسألة 2): الجاني مخير في الدفع بين الأصول الستة (11)،

______________________________

و اللغويين عليه، و أما كونها يمنية لما نسب إلى جمع من اللغويين، و لعل المنساق منها أيضا. و بما أن الموضوع منتف في هذه العصور فلا مجال للبحث عنه أزيد من ذلك، و الحلة غير الكفن اليمني كما هو واضح.

(9) لأنه المنساق منهما عرفا و استعمالا في جميع الموارد- كما تقدم في كتاب الزكاة- إلا إذا كان هناك دليل على الخلاف، و هو مفقود.

نعم بناء على صحة التقويم يجوز دفع غير المسكوك، بل و غير الذهب و الفضة، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ إن الدرهم ليس مثقالا من الفضة، و إنما الدرهم يكون نصف المثقال الصيرفي و ربع عشر 65/ 12، و بالغرام يكون 415/ 2 فيصير عشرة آلاف درهم خمسة آلاف و مائتين و خمسين مثقالا صيرفيا من الفضة، و كل مثقال صيرفي في زماننا هذا 600/ 4 غرام كما عن بعض أهل الخبرة.

(10) للأصل إلا إذا كان بعنوان القيمة كما يأتي.

ثمَّ إنه ورد في بعض الروايات أن الدية اثنا عشر ألف درهم، مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: «الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» (1)، و مثله صحيحة عبد اللّه بن سنان (2)، إما محمول على التقية، أو اثنا عشر ألف درهم يكون قيمتها عشرة آلاف درهم كما مر، لاختلاف ضرب الدراهم في تلك الأزمنة.

(11) إجماعا، بل هو المنساق من روايات الباب، بل ذلك ظاهر صحيح

ص: 73

مسألة 3: تجزي القيمة عن كل واحد مما مرّ من الأصول الستة

(مسألة 3): تجزي القيمة عن كل واحد مما مرّ من الأصول الستة (17)،

______________________________

على أهله في تلك الأزمنة، كما أن التخيير إرفاق و تسهيل لهم على ما مرّ.

و يمكن أن يقال: إن التخيير بين الأصول الستة حكم من الأحكام الأولية التي يتغير بواسطة عروض العناوين الخارجية، فإذا صار أحد الأطراف في حدّ الأقل جدا بالنظر إلى الأطراف الأخر بحسب المالية، أو تغيير الأزمنة و الأعصار، يمكن أن يقال بخروج الأقل- الذي اختاره القاتل- عن طرف التخيير، فيكون التخيير بين بقية الأطراف حينئذ، لأن لحاظ الخصوصيات الواردة في الروايات، و ملاحظة زمان الشارع هو أن التفاوت بين هذه الأطراف كان يسيرا لا ما إذا كانت فاحشة، بحيث يصير اختيار الأقل بالنسبة إلى الأكثر بمنزلة الثمن أو العشر أو أقل منهما، و الشك في شمول أدلة التخيير لمثل هذه الصورة يكفينا في عدم صحة التمسك بإطلاقاتها، فإن ذلك قد يوجب الجرأة على القتل، و يشهد لما ذكرنا ما ورد من الأصل في الدية مائة إبل (1)، و لوحظت ماليتها بالنسبة إلى ما ورد من الأطراف، فلا بد من مراعاة هذه الجهة، و لكن الأحوط التصالح و التراضي.

و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

(15) للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و لذلك لا يعتبر التساوي في القيمة.

(16) لما عرفت سابقا، و لا وجه للتكرار بعبارة أخرى.

(17) لأن المنساق من مجموع الأدلة تدارك الجناية بمال الجاني، و يصدق

ص: 75

مسألة 4: المدار في القيمة على ما هو المتداول في بلد القتل و وقت الأداء

(مسألة 4): المدار في القيمة على ما هو المتداول في بلد القتل و وقت الأداء (20).

مسألة 7: لو اختلفا في مبدأ السنة فالقول مع من يدّعي التأخير

(مسألة 7): لو اختلفا في مبدأ السنة فالقول مع من يدّعي التأخير (31) و لو اختلفا في انتهائها فالقول مع من يدّعي الأكثر (32).

مسألة 9: لو تعذر جميع الأصناف و طالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحد منها

(مسألة 9): لو تعذر جميع الأصناف و طالب الولي القيمة يجب أداء قيمة واحد منها (35)، و الجاني مخير في أداء قيمة أي منها شاء (36)، و ليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين (37).

مسألة 12: لو لم يؤد الجاني الدية أجبره الحاكم الشرعي على الأداء

(مسألة 12): لو لم يؤد الجاني الدية أجبره الحاكم الشرعي على الأداء (44)، و إلا أخذها الحاكم من ماله و أعطاها للولي (45)، و إن لم يكن حاكم شرعي و العياذ باللّه أو وكيله فثقات المؤمنين يتصدّون ذلك (46).

مسألة 14: لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل تكون الإبل دون إبل العمد في السن

(مسألة 14): لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل تكون الإبل دون إبل العمد في السن و هي ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقة و اربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (50).

______________________________

(48) و قد مر في مسألة 1 و 6 فراجع.

(49) إجماعا، و نصوصا منها صحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» (1)، و قريب منها غيرها.

(50) نسب ذلك إلى المشهور، و تدل عليه روايات منها موثق محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام: «و الدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد، الذي يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتين فلا يريد قتله، فهي أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و اربع و ثلاثون ثنية، كلها خلفة من طروقة الفحل» (2).

و منها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة و ثلاثون حقة، و ثلاثة و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل» (3).

ص: 81

مسألة 15: دية شبه العمد على الجاني نفسه، و تستوفى في سنتين

(مسألة 15): دية شبه العمد على الجاني نفسه (51)، و تستوفى في سنتين (52).

مسألة 17: دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة

(مسألة 17): دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة (55)، و لو اختير دفع الإبل تكون ثلاثين حقة و ثلاثين بنت لبون و عشرين بنت مخاض و عشرين ابن لبون (56)، و هي على العاقلة (57)،

______________________________

(54) لأصالة الاشتغال بعد كشف عدم فراغ الذمة.

(55) لما تقدم في مسألة 13 فلا وجه للتكرار مرة أخرى.

(56) كما هو المشهور بين الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) و يدلّ على ذلك صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، و ثلاثون ابنة لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر» (1).

و اما معتبرة محمد بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في الخطأ إن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّة، و خمس و عشرون جذعة» (2)، و مثله ما عن علي عليه السّلام (3)، فيمكن حملهما على المراد أو على التقية، و يحتمل التخيير.

(57) نصا، و إجماعا من المسلمين، ففي معتبرة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسألت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين» (4)، إلى غير ذلك من الروايات.

ص: 84

مسألة 18: دية قتل الخطأ تستوفي في ثلاث سنين كل سنة ثلثها

(مسألة 18): دية قتل الخطأ تستوفي في ثلاث سنين كل سنة ثلثها (60)، بلا فرق بين دية الطرف و دية النفس (61).

مسألة 20: لا فرق في دية الخطأ المحض و العمد و شبهه في غير الإبل من الأصناف المتقدمة

(مسألة 20): لا فرق في دية الخطأ المحض و العمد و شبهه في غير الإبل من الأصناف المتقدمة (63)، و إنما الفرق في سن الإبل في أقسام القتل و في الاستيفاء كما عرفت (64)، كما لا فرق في الدية بين أن تكون تامة (65)، أو ناقصة (66)، أو دية الأطراف (67).

مسألة 22: لا فرق في التغليظ في الدية كما مرّ بين العالم بالحكم أو الجاهل به

(مسألة 22): لا فرق في التغليظ في الدية كما مرّ بين العالم بالحكم أو الجاهل به كما لا فرق في الجهل بالموضوع أيضا فإنه كالحكم (76)،

______________________________

قال: عليه دية و ثلث»(1)، و الثانية معتبرة ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال:

«قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية و ثلث، و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» (2).

و دعوى: أن المراد من الحرم (الحرم) بالضمتين، فيكون خصوص الأشهر الحرم.

غير صحيحة: لأن الحرم أعم من الزمان و المكان، قال تعالى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ» (3)، و إن ذلك من مجرد الدعوى بلا دليل.

(72) للأصل، و عدم دليل على الخلاف في المقام. نعم للحاكم الشرعي التشديد بحسب ما يراه لو اقتضاه المصلحة، لقداسة الحرم النبوي الشريف، كما تقدم في الحدود (4).

(73) لما مرّ في سابقة.

(74) للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، إلا إذا وقع القتل في أشهر الحرم، أو في الحرم الإلهي، كما تقدم.

(75) للأصل، و الإطلاق من غير دليل على الخلاف.

(76) لظهور الأدلة في أن ذلك حكم واقعي لا يتغير بالعلم و الجهل، و لا

ص: 87

مسألة 23: هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو لا؟

(مسألة 23): هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو لا؟ لا يبعد الثاني (79).

مسألة 25: لو التجأ القاتل إلى الحرم بعد ما وقع القتل في الحلّ لا يقتص منه في الحرم

(مسألة 25): لو التجأ القاتل إلى الحرم بعد ما وقع القتل في الحلّ لا يقتص منه في الحرم (83)، و لكن يؤخذ منه الدية فيه بعد المراضاة (84).

مسألة 27: تقدم سابقا أن المرأة و الرجل يتساويان في الجراح قصاصا و دية

(مسألة 27): تقدم سابقا أن المرأة و الرجل يتساويان في الجراح قصاصا و دية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها (89).

مسألة 30: دية الذمي الحر الذكر ثمانمائة درهم

(مسألة 30): دية الذمي الحر الذكر ثمانمائة درهم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا (93)،

______________________________

اليهودي ثمانمائة درهم» (1)، و مثله ما عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: «دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم» (2)، قاصر سندا، و معرض عنه عند الأصحاب.

و اما من قال: لا دية له، استند إلى أدلة ظهور مناقشتها يغني عن بيانها و ردها، و كذا صحيح عبد اللّه بن سنان الدال على أن ديته مقدار إنفاق من أنفق عليه، ففيه عن الصادق عليه السّلام في دية ولد الزنا: «يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه» (3)، فإنه غريب شاذ يردّ علمه إلى أهله.

(93) نصوصا، و إجماعا، ففي معتبرة ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام قال:

«دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم» (4)، و قريب منها صحيحة ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي؟ فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم» (5)، و في موثق سماعة ابن مهران قال: «بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود و النصارى و المجوس، فكتب إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله: إني أصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، و أصبت دماء قوم من المجوس، و لم تكن عهدت إلى فيهم عهدا، فكتب إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن ديتهم مثل دية اليهود و النصارى، و قال: إنهم أهل الكتاب» (6).

و أما ما دلّ على أن دية الذمي كدية المسلم، كما في صحيح ابان بن تغلب

ص: 91

مسألة 31: لا دية للذمي لو خرج عن الذمة

(مسألة 31): لا دية للذمي لو خرج عن الذمة (98)، كما لا دية له لو ارتد عن دينه إلى دين غير أهل الذمة (99)، و لو خرج الذمي من دينه إلى دين ذمي آخر تثبت الدية (100).

مسألة 34: لا تسقط الدية بإسقاط المجني عليه قبل الجناية

(مسألة 34): لا تسقط الدية بإسقاط المجني عليه قبل الجناية (103)، و هل له الإسقاط في الجناية على الأطراف أم لا؟ فيه وجهان (104).

مسألة 37: لا يعتبر في أداء الدية بعد ثبوتها أن يكون بنظر الحاكم الشرعي

(مسألة 37): لا يعتبر في أداء الدية بعد ثبوتها أن يكون بنظر الحاكم الشرعي (108)، بل للجاني أداؤها للمجني عليه بعد إحراز رضاه بخلاف القصاص (109).

مسألة 39: لو اختلف الجاني و المجني عليه في مقدار الدية أو في أوصافها- اجتهادا أو تقليدا

(مسألة 39): لو اختلف الجاني و المجني عليه في مقدار الدية أو في أوصافها- اجتهادا أو تقليدا يؤخذ بما يعترف به الجاني (113)، و كذا لو اختلفا في السراية فادعى ولي المجني عليه السراية و أنكرها الجاني يقدم قول الجاني (114).

الفصل الثالث في موجبات الضمان

مسألة 2: لو ضرب الصبي فاتفق التلف به فالضارب ضامن

(مسألة 2): لو ضرب الصبي فاتفق التلف به فالضارب ضامن (3)، و كذا في الزوج و الزوجة (4)، و لو ضرب صبي صبيا آخر فاتفق التلف فالضمان على وليه (5)، إن لم يكن الضارب مأمورا عن غيره و إلا فالضمان على الآمر (6).

الثالث: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا أو من ولي غير الكامل شرعا

الثالث: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعا أو من ولي غير الكامل شرعا و عدم التقصير منه في العلاج و لكن اتفق التلف يضمن حينئذ ما أتلف (11).

الخامس: ما إذا تلف المريض و شك الطبيب في أنه قصّر في العلاج أم لا

الخامس: ما إذا تلف المريض و شك الطبيب في أنه قصّر في العلاج أم لا يضمن حينئذ (14).

مسألة 5: لو وصف الطبيب علاجا للمريض و استعمله المريض باختياره ثمَّ حصل التلف

(مسألة 5): لو وصف الطبيب علاجا للمريض و استعمله المريض باختياره ثمَّ حصل التلف، فإن كان استعمال المريض لاعتماده على الطبيب بحيث عدّ ذلك من تسبيبه عرفا فالطبيب ضامن (19)، و إلا فلا ضمان (20).

مسألة 7: إذا شرع الطبيب في العلاج بعد أخذ الإذن من المريض و بلا أخذ البراءة منه

(مسألة 7): إذا شرع الطبيب في العلاج بعد أخذ الإذن من المريض و بلا أخذ البراءة منه و في أثنائه التفت إلى الخطر هل يجوز له البراءة حينئذ؟ فيه إشكال (23).

مسألة 10: لا فرق في الإبراء بين أن يكون قبل الشروع في العلاج أو في أثنائه أو بعده بحيث يرجع إلى الإسقاط

(مسألة 10): لا فرق في الإبراء بين أن يكون قبل الشروع في العلاج أو في أثنائه أو بعده بحيث يرجع إلى الإسقاط (28).

______________________________

لا بد من مراعاته للأهم و المهم.

(28) لشمول الدليل لجميع ذلك، فتجري أصالة براءة ذمة الطبيب حينئذ.

تنبيه ليس للإنسان السلطة على نفسه و أعضائه بحيث يقطع عضوا من أعضاء بدنه، أو يأذن لغيره في ذلك، لقاعدة الضرر.

و ما يظهر من الأدلة في مورد احتمال الضرر و خوفه على النفس أو على العضو ينتقل التكليف إلى تكاليف أخرى، كانتقال الصوم إلى الفدية مثلا، أو الطهارة المائية إلى الترابية، بل و سقوط الحج و غير ذلك مما تقدم في العبادات و المعاملات.

و قد نسب إلى المشهور من أنه لو تحمل الضرر و أتى بالمكلف به الضرري لا يصح.

هذا إذا لم تكن مصلحة أهم في البين، كالعلاج لرفع المرض أو البتر لأجل عدم سريان المرض إلى الجسم مثلا، و إلا فيجوز لمراعاة المصلحة الأهم حينئذ.

و من هنا يصح الإذن في العلاج، لأنه دفع للمفسدة، أو حسم لها، كما يصح الإبراء على ما تقدم.

و ما يظهر من صاحب الجواهر من المسلمية بأن المكلف مسلط على نفسه مجرد دعوى بلا إقامة دليل عليها، بل الدليل ما ذكرناه. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

ص: 104

مسألة 11: لو ادّعى الطبيب أخذ البراءة من المريض و أنه لا يكون ضامنا لما أتلف و أنكرها المريض يقدم قول المريض

(مسألة 11): لو ادّعى الطبيب أخذ البراءة من المريض و أنه لا يكون ضامنا لما أتلف و أنكرها المريض يقدم قول المريض (29)، و كذا لو ادّعى الطبيب البراءة مطلقا و ادّعى المريض أنها كانت على وجه خاص (30).

مسألة 14: لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا

(مسألة 14): لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفسا فإن كانت الظؤرة لمعيشتها فالضمان على العاقلة و إلا على نفسها (37)،

______________________________

(34) لتحقق السبب منه حينئذ، و أن ضمانه في ماله لمباشرته.

(35) لعدم حصول التسبيب منه بعمده و اختياره، و أن التلف خطأ محض، و أصالة الضمان في النفس المحترمة و عدم ذهابها هدرا، فلا بد و أن يتحمله العاقلة، و إذا لم تكن له عاقلة فمن بيت مال المسلمين، لما تقدم في سابقته من عدم ذهاب جناية النفس المحترمة هدرا، إلا أن يتراضيا بما شاءا.

و مما ذكرنا يمكن الجمع بين القائل بأن الدية على العاقلة و القائل بأنها من ماله.

و دعوى: عدم ثبوت الدية فهي مخالفة لذوق الفقاهة، من عدم تجويز الفقهاء ذهاب دم المسلم هدرا، تمسكا بإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة معاوية العجلي: «و لا يبطل دم امرئ مسلم» (1).

(36) لأصالة الضمان إلا ما خرج بالدليل، و لم يثبت دليل كذلك، و لكن الأحوط التصالح و التراضي.

(37) لمعتبرة محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فقتلته، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز و الفخر، و إن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على

ص: 106

مسألة 15: لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت يضمن الدية في ماله

(مسألة 15): لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت يضمن الدية في ماله (41)،

______________________________

عاقلتها» (1)، و يمكن أن يقال: إن الظؤرة لإمرار المعيشة فالغالب تكون عن فقر و احتياج، فيكون الضمان على العاقلة بعد فرض كون التلف عن خطأ محض، بخلاف ما إذا كانت الظؤرة للعز و الفخر.

(38) للأصل، و عدم التعدي عن مورد النص، فتدخل في المسألة السابقة.

(39) لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «إنما الظئر مأمونة» (2)، و أنها أعرف بنفسها من غيرها. نعم عليها اليمين لقطع النزاع، كما مر في الحدود.

(40) للأصل، و لما مر في سابقة.

(41) لأنه من القتل شبه العمد، فلا قود فيه، و إنما تثبت الدية كما مرّ، مضافا إلى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال عليه السّلام: الدية كاملة، و لا يقتل الرجل» و لا فرق في الجماع بين القبل و الدبر لما عرفت، و في معتبرة زيد عن أبي جعفر عليه السّلام «في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال:

عليه الدية» (3)، كما لا فرق بين النكاح أن يكون منقطعا أو دائما، حتى لو كان الوطء بشبهة، بل لو حصل العنف بين أجنبيين من غير جماع و لم يقصد القتل و مات أحد هما كذلك، لما عرفت من أن الدية حسب القاعدة فتثبت في الجميع.

ص: 107

مسألة 16: لو ادّعى الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعى ولي الدم العنف يقدم قوله

(مسألة 16): لو ادّعى الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعى ولي الدم العنف يقدم قوله (44).

مسألة 18: لو صاح ببالغ غير غافل فمات

(مسألة 18): لو صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط و مات و لم يقصد به القتل و لم يكن ذلك مما يقتل غالبا فلا دية و لا قصاص (46)،

______________________________

الاحتياطي التي أسسها علي عليه السّلام في أمثال ذلك، كما تقدم في كتاب الإجارة (1)، و لمعتبرة داود بن سرحان على ما في الكافي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن» (2).

و دعوى: أن الجناية في المقام على العاقلة غير صحيحة، بعد ما تقدم من الأصل و الإجماع و النص.

و أما كون ضمان المتاع من ماله أيضا، فلما تقدم من قاعدة: «الضمان الاحتياطي» التي أسسها علي عليه السّلام، و لإطلاق ما مرّ من قوله عليه السّلام: «هو ضامن»، فالمقام نظير بعض الكفارات المجعولة في الخطأ، و ترك التحفظ في الإحرام.

و أما موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شي ء، و إن كان غير مأمون ضامن» (3)، فيمكن حملها على ما إذا استأمنه المالك، فيكون موافقا لقاعدة: «عدم تضمين الأمين»، مضافا إلى إعراض المشهور عن إطلاقها في مثل المقام.

ثمَّ إنه ورد في رواية داود بن سرحان في الفقيه: «فقال: هو مأمون»، و في الكافي كما تقدم: «هو ضامن»، و فيه: أن نسخة الكافي مقدمة على غيرها عند التعارض كما هو المشهور بين المحدثين و الفقهاء، و على فرض اعتبار نقل الصدوق فلتحمل كما حمل موثق أبي بصير. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(46) للأصل بعد عدم حصول تسبيب منه، مضافا إلى ظهور الإجماع،

ص: 109

مسألة 19: لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق و هلك

(مسألة 19): لو أخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق و هلك فإن كان الإيقاع بعمده و اختياره فلا ضمان في البين (51)، و إن كان وقوعه في البئر أو من الشاهق لدهشة عرض عليه فوقع فيها فالضمان على المخيف (52)، و لو شك أنه من أيهما فلا شي ء عليه (53)، و كذا لو التجأ إلى طريق فافترسه الأسد (54).

مسألة 21: لو أخاف شخص أعمى فوقع في بئر و مات

(مسألة 21): لو أخاف شخص أعمى فوقع في بئر و مات أو حصلت له جناية ضمن المخيف (58).

مسألة 23: إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم

(مسألة 23): إذا صدم أحد شخصا فمات المصدوم فالدية من مال الصادم إن لم يكن الفعل مما يقتل غالبا و لم يقصد القتل (61)، و إلا فالقصاص (62)، و لو مات الصادم فدمه هدر إن لم يتحقق تفريط من المصدوم (63)، و إلا فالدية على المصدوم (64)، و كذا لو جلس في طريق فعثر به إنسان و حصلت جناية على الجالس (65).

مسألة 25: إذا اصطدم حرّان كاملان فماتا

(مسألة 25): إذا اصطدم حرّان كاملان فماتا، فإن قصدا القتل فهو عمد (67)، و كذا لو لم يقصداه و لكن الفعل مما يقتل به غالبا و إلا فهو من شبيه العمد (68)، و يكون لورثة كل منهما نصف الدية و يسقط النصف الآخر (69)، و يستوي فيهما الراكبان و الراجلان و المختلفان (70)، و على كل منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف أو تعيب بالتصادم (71).

______________________________

مما يحصل به الاصطدام غالبا.

و أخرى: تكون غير عمدية ففيها الدية، لما مر من أنها الأصل في الجناية ما لم يعلم الخطأ المحض، فحينئذ تكون الدية على العاقلة كما يأتي.

(67) فتترتب أحكامه فيهما، أو في العامد منهما، فلو كان الاصطدام عن عمد منهما، كان لولي كل منهما القصاص، فلا محالة يقع التهاتر إن لم يكن فضل في البين.

(68) لوجود المقتضي له و فقد المانع عنه، بأن تعمد الاصطدام، و لم يقصد القتل، و لم يكن الفعل مما يقتل به غالبا.

(69) لأن كل واحد منهما تلف بفعل نفسه و بفعل غيره، فيهدر النصف مقابل فعله، و يضمن طرفه النصف الآخر، مضافا إلى الإجماع، فحينئذ فإن تساويا في الدية فلا شي ء على أحدهما للتهاتر، و إن كانا مختلفين كالرجل و المرأة يأخذ صاحب الفضل الزيادة من الطرف الآخر.

(70) لشمول الدليل السابق للجميع، كما لا فرق بين المقبلين و المدبرين و المختلفين أو الاعميين، أو غير ذلك من الحالات و الصفات.

(71) لأن التلف حصل من فعلهما معا كما مرّ، فإن لم يختلفا في القيمة فلا شي ء على أحد هما للتهاتر، و إلا رجع صاحب الزيادة إلى الطرف و أخذ الزيادة منه.

و لا فرق في جنس المركوب اتحدا أو اختلفا، تفاوتا في القوة و الضعف

ص: 114

مسألة 26: لو اتفق الاصطدام و لم يتعمدا

(مسألة 26): لو اتفق الاصطدام و لم يتعمدا بأن كان الطريق مزلقا أو كان مظلما أو كانا غافلين أو عمياوين فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر (72)، و كذا لو كانا غير كاملين شرعا أو كان أحد هما كاملا دون الآخر أو كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان جائزا له شرعا (73)، و لو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز (74)، فدية كل منهما تماما على الذي أركبهما (75)، و كذا قيمة دابتهما لو تلفتا (76).

______________________________

أو لم يتفاوتا، اتفقا في سرعة المشي أو اختلفا، كل ذلك لما مرّ بعد صدق التصادم.

نعم، لو كان أحد هما ضعيفا أو بطي ء الحركة على نحو لا يصدق التصادم، و إنما يقال عند أهل الخبرة إنه صدمه الآخر، فلا ضمان على المصدوم، لما مر في المسألة السابقة من أن الضمان على الصادم، لقاعدة التسبيب، و أنه المعتدي، و يجري ما ذكرناه في آلات النقل الحديثة من السيارات و السفن و الدراجات البخارية و الشاحنات، فإن ثبت عند أهل الخبرة و الفن الاعتداء من جانب واحد، يكون الضمان عليه لما مر، و إن ثبت على كل منهما، فالحكم كما مر من التنصيف، و إن ثبت أن الجناية و الاصطدام لأمر خارج عن الاختيار مثل كثرة الضباب أو المطر أو الريح و لم يحصل من أحدهما أو منهما إهمال أو تفريط، فلا ضمان لأن الجناية أو التلف لم يستند إلى واحد منهما.

(72) أما كون الدية على العاقلة، فلأن ذلك من الخطأ المحض و هي على العاقلة كما سيأتي، و أما التنصيف، فللإجماع، و لما مرّ في سابقة.

(73) فتكون الدية على العاقلة من كل منهما لما مرّ، مضافا إلى الإجماع.

(74) كما إذا كانت مفسدة في الركوب.

(75) لتحقق السبب منه حينئذ للتلف، فيكون الضمان على المسبب.

(76) لاستناد التلف إلى المسبب حينئذ.

ص: 115

مسألة 27: لو اصطدم حران فمات أحدهما و كان القتل شبيه العمد

(مسألة 27): لو اصطدم حران فمات أحدهما و كان القتل شبيه العمد (77)، يضمن الحي نصف دية التالف (78)، و إذا كانا عبدين سقطت جنايتهما (79).

مسألة 29: إذا مر من بين الرماة فأصابه سهم

(مسألة 29): إذا مر من بين الرماة فأصابه سهم فإن كان الرامي قاصدا له فهو عمد (85)، و إن لم يكن كذلك فالدية على عاقلة الرامي (86)، إن لم يكن من شبه العمد و إلا فمن ماله (87)، و أما لو حذّره الرامي- قولا أو كتبا أو فعلا- و علم المار و كان متمكنا من حفظ نفسه فلم يفعل لم يضمن أحد دمه (88)،

______________________________

واحدة منهما نصف دية الجنين للآخر، كما تضمن كل واحدة من أم الجنينين النصف الآخر من الدية، ففي الواقع تثبت دية كاملة لجنين كل واحدة منهما.

و ظهر مما ذكرنا حكم ما لو كانت أحدهما حاملا دون الأخرى، و مات الجنين بالاصطدام.

(83) لما سيأتي من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة.

(84) للجمع بين الاحتمالين، و الأحوط التصالح، و تجب كفارات متعددة في تركة كل واحدة منهما، كفارة لنفسها إن ماتت، و كفارة لصاحبها، و كفارة ثالثة لجنينها، و رابعة لجنين صاحبتها، لفرض الاصطدام من كل منهما. و سيأتي الكلام عن وجوب الكفارة في القاتل نفسه.

(85) فيترتب عليه حكمه من القود أو الدية، و كذا إن لم يقصده، و لكن الفعل مما يقتل به غالبا، كما هو كذلك في المقام.

(86) لأنه من الخطأ المحض، مضافا إلى الإجماع.

(87) لما تقدم مكررا من أن الدية في شبه العمد من مال الجاني.

(88) لتحقق الهدرية حينئذ، مضافا إلى رواية محمد بن الفضيل الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: «صبيان في زمان علي عليه السّلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، فأقام

ص: 117

مسألة 30: لو دخل دار غيره بغير إذنه و أصابه جناية فهو على أقسام

(مسألة 30): لو دخل دار غيره بغير إذنه و أصابه جناية فهو على أقسام:

الأول: أن يكون عالما به و مع ذلك دخل فحصلت جناية فلا شي ء على أحد (90).

______________________________

الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثمَّ قال: قد أعذر من حذّر» (1)، و لا بد من حملها على إقامة وليهما البينة، كما أنه لا بد من حمل القصاص الوارد فيها على مطلق الضمان.

و كذا لم يضمن إن لم يحذره، و لكنه دخل ملك الرامي بغير إذنه عالما عامدا، فإنّه أهدر دمه بنفسه و اختياره.

(89) لأنه المباشر حينئذ لتلف الصبي، نعم لو قصده الرامي و علم بذلك المصطحب كان من الاشتراك في القتل، و قد مر حكمه في كتاب القصاص.

و أما لو كان جاهلا بذلك فأصاب الصبي السهم تكون الدية على عاقلة المصطحب، لأنه من الخطأ المحض، و هو السبب للتلف و إن كان عن جهل.

(90) لفرض أنه بعمده و اختياره أقدم على الجناية فيكون دمه هدر، و في رواية الجرجاني عن الصادق عليه السّلام: «اعلم من دخل دار غيره فقد أهدر دمه» (2)، كما مر في المسألة السابقة نظيره.

و دعوى: أن دخوله بلا إذن يستلزم الإثم، و لا ينافي ذلك الضمان على الجاني.

ص: 118

مسألة 31: لو وقع من علو على غيره فقتله

(مسألة 31): لو وقع من علو على غيره فقتله.

فتارة: يقصد القتل- أو كان الوقوع مما يقتل به غالبا- فهو عمد و عليه القود (95).

______________________________

غير صحيحة: بعد تحقق السببية منه للقتل أو الجناية، لفرض العلم و العمد في الدخول.

(91) لتحقق المقتضي للعمد و فقد المانع عنه، فيترتب عليه حكمه. نعم لو حذّر صاحب الدار من الدخول و قصر الطرف في العلم به و دخل و حصلت الجناية، يخرج حينئذ عن العمد، بل يمكن أن يقال إنه لا ضمان عليه أيضا، لما مر في مسألة الرمي.

(92) لأنه من الخطأ المحض، فيترتب عليه حكمه.

(93) لفرض علمه بذلك، فقد حصل السبب باختياره، و كأنه أهدر دمه.

(94) فيترتب على كل منهما حكمه، بعد فرض عدم تحقق سبب من الذي دخل لفرض اضطراره.

(95) لتحقق المقتضي و فقد المانع عنه.

ص: 119

مسألة 32: لو دفعه دافع فوقع على الغير و حصلت جناية فالضمان على الدافع

(مسألة 32): لو دفعه دافع فوقع على الغير و حصلت جناية فالضمان على الدافع (99).

______________________________

(96) لأنه شبيه العمد، فتثبت الدية في ماله.

(97) لفرض عدم اختياره، و عدم تمكنه من غير ذلك، فتكون الدية على العاقلة قهرا.

(98) لفرض عدم تحقق القصد لا إلى القتل و لا إلى فعل اختياري آخر يحصل منه ذلك، مضافا إلى النص و الإجماع.

ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شي ء عليه» (1)، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شي ء» (2)، و في معتبرته الثانية قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شي ء و لا على الأسفل شي ء» (3)، و غيرها من الروايات.

(99) لتقديم السبب على المباشر، و أن الفعل منسوب إليه عرفا، فالضمان يكون عليه، مضافا إلى الإجماع، بلا فرق في ثبوت الجناية على المدفوع فقط أو على الغير كذلك أو على كليهما.

ص: 120

مسألة 33: لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت الجارية المركوبة فصرعت الراكبة فحصلت جناية

(مسألة 33): لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت الجارية المركوبة فصرعت الراكبة فحصلت جناية فالدية على الناخسة و لا شي ء على المنخوسة (100).

______________________________

و أما معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال:

و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شي ء فهو على الدافع أيضا» (1)، فإن أمكن حملها على ما ذكرنا، و إلا فلا بد من رد علمها إلى أهلها.

(100) لتحقق السببية من الناخسة فيكون الضمان عليها.

فيدخل. تارة: في القتل العمدي.

و أخرى: في شبه العمد.

و أما رواية أبي جميلة: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة» (2)، فأسقطتها عن الاعتبار ضعف سندها، و عدم الجابر لها.

و أما ما عن المفيد في الإرشاد: «أن عليا عليه السّلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي عليه السّلام على القارصة بثلث الدية، و على القامصة بثلثها، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلّى اللّه عليه و آله فأمضاه» (3)، يمكن حمله على الجهات الخارجية التي يراها الحاكم الشرعي، إذ قد يختلف الحكم باختلاف تلك الجهات، و إلا

ص: 121

مسألة 34: من قتل في زحام يوم الجمعة فديته من بيت مال المسلمين

(مسألة 34): من قتل في زحام يوم الجمعة فديته من بيت مال المسلمين (101).

______________________________

فحكم أصل المسألة ما تقدم.

(101) نصا، و إجماعا، ففي صحيح عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام:

«قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أن ديته من بيت مال المسلمين» (1)، و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السّلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين» (2).

و يلحق بالجمعة كل زحام يكون مشعرا من مشاعر الدين، كزحام الإفاضة من عرفات و المزدلفة و زحام صلاة عيد الفطر و غيرها.

و هل يلحق كل زحام و لو لم يكن من مشاعر الدين؟ فيه تفصيل، فإن كان الزحام في محل عام و من منافع عامة الناس، كالزحام لإطفاء الحريق أو كالزحام في العبور من جسر عام أو رصيف كذلك، فالظاهر الإلحاق للإذن فيه شرعا، و القطع بوحدة المناط، مضافا إلى رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، و يوم عرفة، أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال» (3)، و إن لم يكن كذلك كالزحام في الأغراض الدنيوية، سواء كان الزحام من المسلمين أم من غيرهم، ففي الإلحاق إشكال بل منع، فتكون الدية على مسببه. و اللّه العالم.

ثمَّ إنه يعتبر أن يكون مستند القتل الزحام، فلو كان مسببا من غيره لم تشمله الروايات و إن قتل فيه، كما يعتبر عدم لوث في البين، كما تقدم في

ص: 122

مسألة 35: من دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إليه

(مسألة 35): من دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن فقد و لم يعلم حاله فهو ضامن لديته (102)،

______________________________

(مسألة 25 من فصل ما يثبت به القتل) فراجع هناك (1).

(102) نصا، و إجماعا، ففي معتبرة عمرو بن أبي المقدام: «أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور و هو يطوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، و و اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد، فقال لجعفر بن محمد عليهما السّلام و هو قابض على يديه: يا جعفر اقض بينهم، فقال: يا أمير اقض بينهم أنت، فقال: بحقي عليك إلا قضيت، فخرج جعفر فطرح له مصلى من قصب فجلس عليه ثمَّ جاء الخصماء فجلسوا قدامه- إلى أن قال- فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد ردّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا (الواحد منهما) و اضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما أنا قتلته و لكني أمسكته ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول اللّه، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه، و اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة» (2)، و في رواية عبد اللّه بن ميمون قال: «إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته» (3)، فكما أن قاعدة اليد تقتضي الضمان في الأموال، ففي الاستيلاء على الحر تقتضي الضمان أيضا، و يشهد لذلك العرف و الاعتبار أيضا،

ص: 123

مسألة 36: لو غصب شخص صبيا فتلف الصبي عنده فالغاصب ضامن

(مسألة 36): لو غصب شخص صبيا فتلف الصبي عنده فالغاصب ضامن (109).

مسألة 39: لو دفعت الظئر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه و حصلت جناية على الولد ضمنها الظئر

(مسألة 39): لو دفعت الظئر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه و حصلت جناية على الولد ضمنها الظئر (116)، و لو ادعت الإذن و أنكره ولي الصبي قدم قول الولي (117).

الأسباب و هي الثاني من موجبات الضمان

مسألة 2: لو حفر حفيرة في ملكه- أو في مكان مباح- ثمَّ دعا من لم يطّلع عليها فوقع فيها ضمنه

(مسألة 2): لو حفر حفيرة في ملكه- أو في مكان مباح- ثمَّ دعا من لم يطّلع عليها فوقع فيها ضمنه (129)، و لو دخل في ملكه بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفرها و لم يطلع الآذن فلا ضمان (130).

مسألة 5: لو جاء السيل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان على أحد

(مسألة 5): لو جاء السيل بحجر و حصل منه ضرر فلا ضمان على أحد (135)، و إن تمكن من إزالته (136)، و لو رفع الحجر و وضعه في محل آخر و حصل منه ضرر على الغير ضمن (137)، و لو كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا ضمان (138).

مسألة 7: لو اصطدمت مركبتان

(مسألة 7): لو اصطدمت مركبتان سواء كانتا كالسيارة أم السفينة أم الطائرة و نحوها- فمع تعمد القيّم بذلك فهو عمد (141)، و إلا فهو من شبه العمد أو الخطأ و من الأسباب الموجبة للضمان (142)، و لكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه صاحبه (143)، و لو كان القيّمان غير مالكين للمركبتين- كالغاصب و الأجير و نحو هما- ضمن كل منهما نصفي المركبتين و ما فيهما (144)، من أموالهما (145)،

______________________________

(141) يجري عليه أحكامه من القود أو الدية و الضمان كما مر.

(142) أما الخطأ مثل ما إذا زعما أن أمام كل منهما جبل أو موج، ثمَّ بان أنه كانت سيارة أو سفينة، و أما شبه العمد مثل ما إذا لم يقصد القتل، و لم يكن غلبة التصادم موجبة له، و أما الأسباب الموجبة للضمان أو الدية، كما إذا حصل التلف بفعل كل منهما بحيث لو لا كل منهما لم يحصل التلف كما تقدم.

(143) لما تقدم سابقا من أن الجناية أو التلف مستند إلى فعلهما معا، فيضمن كل منهما نصف الآخر، فحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شي ء عليهما، و إلا أخذ صاحب الزيادة الزائد من الآخر، كما على كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، و كذا على كل منهما نصف دية من تلف فيهما إن لم يكن عمد في البين، كل ذلك لما مر.

(144) لتحقق التسبيب منهما، بل اليد الغاصبة هي المناط في الضمان بنفسها.

(145) لفرض أن الجناية شبه عمد، فتكون الدية في النفس أو الضمان في غيرها على الجاني نفسه من أمواله كما مر، و لا فرق في ذلك بين مالكين و غير هما بعد فرض كونهما كاملين، و أما لو كانا غير كاملين شرعا، فالضمان على العاقلة إن أركبهما الولي لمصلحة، و إن لم يركبهما الولي، أو لم يكن فيه مصلحة، فإن كان تسبيب في البين فالضمان عليه، و إلا فعلى العاقلة أيضا.

ص: 135

مسألة 8: لو كانت السيارة- أو السفينة أو غيرهما- تحتاج إلى إصلاح و لم يصلحها

(مسألة 8): لو كانت السيارة- أو السفينة أو غيرهما- تحتاج إلى إصلاح و لم يصلحها أو أصلحها في مكان غير مناسب للإصلاح- و حصل من ذلك تلف أو جناية ضمن (148).

مسألة 10: لو أجج نارا في ملكه أو في مكان مباح بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت مالا أو نفسا

(مسألة 10): لو أجج نارا في ملكه أو في مكان مباح بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق التعدي فأتلفت مالا أو نفسا (158)، و يضمن لو أجج بمقدار زائد عن حاجته مع علمه بالتعدي إلى ملك الغير (159)، و لو اقتضت العادة التعدي فيضمن سواء علم بها أم لم يعلم (160)، و لو أجج زائدا على مقدار حاجته و تعدى ضمن بفعله (161)، و لو أجج النار في ملك غيره بغير رضاه أو في الطريق العام لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها (162)، و إن لم يقصد ذلك (163).

______________________________

لغائب و مال إلى ملك الغير أو إلى الطريق، فالمرجع الحاكم الشرعي، لأنه ولي الغائب.

(157) لإسقاطه بالإبراء.

(158) للأصل، بعد ظهور الإجماع، و عدم تحقق التسبيب منه بحسب الانظار العرفية.

(159) لتحقق التسبيب منه حينئذ.

(160) لفرض أنها جرت على التعدي، و هو أججها في مورد حصول العادة، فيكون ذلك نظير الأسباب التوليدية التي فيها الضمان.

(161) لتحقق التسبيب منه حينئذ.

نعم لو علم بعدم التعدي، و لم تقتض العادة ذلك أيضا، فاتفق حصول أمر غير مترقب، فلا ضمان عليه حينئذ لعدم تحقق التسبيب منه.

(162) لتحقق العدوان حدوثا و بقاء فيضمن ما تلف من الأموال، و تجب الدية، لأنه من القتل شبه العمد، إلا أن يقصد القتل، أو يكون الفعل كذلك غالبا و إن لم يقصده، فتترتب عليه أحكام العمد.

(163) لعدم مدخلية القصد في الضمان، و أن ذلك من سنخ الأفعال

ص: 138

مسألة 11: لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقى آخر مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤججها

(مسألة 11): لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقى آخر مالا أو شخصا في النار لم يضمن مؤججها (164)، بل الضمان على الملقي (165)، و لو وقعت الجناية بفعله التوليدي يكون ضامنا للأموال (166)، و كذا الأنفس إن لم يكن عمد في البين أو لم يكن الفرار منها و إلا ففيه القصاص (167).

مسألة 13: إذا ألقى فضولات بيته المزلقة

(مسألة 13): إذا ألقى فضولات بيته المزلقة كقشر البطيخ أو الموز أو غيرهما- في الطريق أو أجرى الماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارة فزلق إنسان ضمن (171)، إلا إذا وضع العابر الكامل متعمدا رجله عليها فلا ضمان (172)، و لو تلف به حيوان أو غير كامل شرعا ضمن (173).

مسألة 16: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة

(مسألة 16): لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن (183)، و إن جنت المدخول عليها كان هدرا (184).

______________________________

يا رسول اللّه إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إن عليا ليس بظلّام و لم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي، و الحكم حكمه، و القول قوله، لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر»(1).

(179) للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النص.

(180) لما مر في سابقة.

(181) لتحقق التفريط و التعدي، و أنه غير مأذون شرعا، كما لو أمكن الدفاع بالصياح فضربها و حصل فيه ضرر عليها ضمن، أو أمكن الدفاع بالضرب و لكن قتلها، و هكذا.

(182) لكون الحكم مطابقا للقاعدة، فيضمن لو تعدّى عن مقدار الدفاع.

(183) لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ، فإن ترك احتفاظها تسبيب في الجناية على الغير، و هو نحو تفريط منه.

(184) لفرض أنها مدافع عن نفسها، و تقدم في باب الدفاع أنه لا ضمان في مثل ذلك، و تدلّ على ما ذكرنا رواية سعد بن طريف الإسكاف عن أبي

ص: 142

مسألة 17: لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان

(مسألة 17): لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان (185)، و لو اختلف صاحب الدار و الداخل في الإذن و عدمه فالقول قول منكره (186)،

______________________________

جعفر عليه السّلام قال: «اتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي: ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي فأخبره، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: ائت عليا فسله، فأتاه فقال علي عليه السّلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبره، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: الحمد للّه الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء» (1).

(185) نصا، و إجماعا- بعد كونه معتد للدخول من غير إذن- ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا» (2)، و لا فرق بين كون الكلب حاضرا في الدار أو دخل بعد ذلك، علم صاحب الدار بكونه يعقر الداخل أو لا لما مر من إطلاق المعتبرة.

نعم لو كان الكلب مقيدا مثلا، و الداخل جعل الطريق عليه مع وجود طريق آخر و علمه به، فلا ضمان على صاحب الدار، لأنه بنفسه و اختياره أوقع نفسه في المضرة و المهلكة.

(186) للأصل، إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف.

و المراد من الإذن الأعم من الخاص- لشخص مخصوص- و العام،

ص: 143

مسألة 18: لو أتلفت الهرة المملوكة أو الطير المملوك أو غيرهما مال أحد

(مسألة 18): لو أتلفت الهرة المملوكة أو الطير المملوك أو غيرهما مال أحد فإن جرت العادة على حفظها عن الإضرار بالغير يضمن (188)، و إلا فلا ضمان (189)، بل لو كان مؤذيا للغير يجوز قتله و لا ضمان (190).

مسألة 20: لو كان يعلّم أحدا السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم

(مسألة 20): لو كان يعلّم أحدا السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن المعلّم (193)، و إن الدية من ماله (194).

مسألة 22: لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجناية ضمنها

(مسألة 22): لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الجناية ضمنها (197)، و كذا الصبي لو أدبه الولي بما هو مشروع و اتفقت جناية (198).

مسألة 24: لو ركب الصبي أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان على أحد

(مسألة 24): لو ركب الصبي أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان على أحد (214)، و لو أركبهما الولي فالضمان عليه (215)، إن كان تسبيب منه و إن لم يكن تسبيب في البين و إنما راعى المصلحة فاركبهما لمصلحتهما فلا ضمان (216)، و أما لو أركبهما غير الولي فإن لم يكن بإذن منه فالضمان عليه (217)، و لو كان بإذنه فمع عدم التسبيب و التفريط فلا ضمان (218)،

______________________________

(210) للأصل، بعد خروج الفرض عن مورد النص. و الاحتياط في التصالح.

(211) لصدق التسبيب بالنسبة إليهما حينئذ معا.

(212) لفرض عدم صحة التسبيب بالنسبة إلى الآخر، بأن يكون الآخر ضعيفا أو مريضا مثل الحمل الذي وضع على الدابة.

(213) لأن المدار على صدق التسبيب و عدمه، فمع صدقه يضمن- مالكا كان أو غيره- و مع عدمه فلا يضمن كذلك.

(214) لعدم تسبيب في البين، فلا موجب للضمان.

(215) لتحقق المقتضي للضمان- و هو التسبيب- و فقد المانع عنه.

(216) للأصل، بعد عدم صدق التسبيب منه حينئذ، بل المفروض أنه راعى المصلحة فتكون الجناية غير مربوطة به.

(217) لصدق التسبيب حينئذ.

(218) لعدم تحقق موجب الضمان حينئذ. و تقدم حكم ما لو أركب صبيين

ص: 151

مسألة 25: لو دخلت دابة شخص إلى زرع الغير

(مسألة 25): لو دخلت دابة شخص إلى زرع الغير سواء كان مختصا به أم مشتركا بينه و بين مالك الدابة- و استلزم إخراجها تلف زرع الغير لا يجوز له إخراجها إلا بإذنه (220)، و إن أضرت الدابة بزرع نفسه (221).

______________________________

فتصادما، فلا حاجة للتكرار.

(219) من تنفير أو نحوه، فيضمن المسبب حينئذ لقاعدة التسبيب، و كذا لو كان مالك الدابة عالما بأن الدابة شاردة و تلقي ما عليها، و لكن لم يخبر الراكب بذلك، فيكون الضمان على المالك حينئذ.

(220) لأن تصرفه حينئذ بدون إذنه تصرف في مال الغير من دون إحراز رضاه، فلو أخرجها كذلك اثم، و لو حصل ضرر بالخروج ضمن.

(221) لأن الدابة و الزرع ملكه، و أن الناس مسلطون على أموالهم، نعم لا بد أن يطلع الغير بذلك لفرض اشتراك الزرع.

و لو توقف حفظ مال الغير على الإضرار بمال نفسه، ففي وجوب حفظ مال الغير حينئذ إشكال، بل منع إن لم تكن أهمية في البين.

ص: 152

فصل في تزاحم موجبات الضمان

(مسألة 2): لو أمسك شخص شخصا آخر و قتله غيره فالضمان على القاتل و كذا لو هيّأ أسباب الموت شخص- كالسلاح و الأدوية القتالة- و استعمله آخر في قتله (5).

(مسألة 4): لو انقلب الحجر على جانب البئر- بوضع غير آدمي كالحيوان و السيل و غيرها- و عثر به شخص و وقع في البئر فالضمان على الحافر (12).

______________________________

(9) لأن الوقوع في البئر و تحقق الجناية به، يستند عرفا إلى العثور بالحجر، و هو سابق في التأثير، فيكون الواضع للحجر كدافع الشخص في البئر عرفا، فإذا لم يكن عثور لم تتحقق الجناية، فالتأثير له لا للحافر.

و يظهر من ذلك أنه لا وجه لاستصحاب التأثير بالنسبة إلى الحجر، كما عن صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الزكية)، لأنه بعد الصدق العرفي في كون الحجر كالدافع في البئر يكون بمنزلة الأمارة المتقدمة على الاستصحاب، كما لا وجه للاشتراك في الضمان بعد صدق الاستناد عرفا إلى واضع الحجر، كما هو واضح.

(10) لأنه السبب، فيكون الحفر حينئذ كالإلقاء في البئر على السكين.

(11) لما مرّ من أنه السبب المؤثر للجناية.

(12) لاختصاص السببية بالنسبة إليه حينئذ، و عدم استناد وضع الحجر إلى فاعل مختار حتى يتحقق الضمان.

ص: 155

(مسألة 5): لو حفر بئرا قليل العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأول (13)، نعم لو اشتركا في الحفر فالضمان عليهما (14).

(مسألة 9): لو قال: أحرق متاعك أو ثوبك أو اجرح نفسك و عليّ ضمانه أو أرشه فإن كان فيه غرض صحيح عقلائي فلا شي ء في البين (24)، و إن لم يكن كذلك ففيه الضمان (25).

______________________________

لأجل مراعاة الأهم، و حينئذ لا أثر لإذنه و إن بقي الضمان على حاله.

(21) للأصل، و صدور الإلقاء عن فاعل مختار باختياره و قول القائل من باب مجرد إحداث الداعي لا التسبيب منه، و هو لا يوجب شيئا أصلا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

(22) للإجماع، و ظهور كلامه في الالتزام بالضمان، و هذا الظهور معتبر عند العرف، و كذا الكلام في المراكب الحديثة.

(23) سواء كان ذلك على نحو البدل أم الاشتراك في الضمان، و ذلك كله لوجود المقتضي و فقد المانع بعد رضا الجميع، و لا بأس باشتراك ذمم متعددة و اجتماعها على مال واحد سواء كان بالاشتراك أم على نحو البدل، كما أثبتنا ذلك في تعاقب الأيادي، مضافا إلى ظهور الإجماع في المقام.

و إن لم يرضوا بالضمان فيمكن أن يقال بضمانه للتمام، لدلالة مفهوم قوله على التزامه بضمان الكل إن لم يرض البقية، و لكنه مشكل، فلا بد من اتباع القرائن الحالية أو المقالية، و الأولى التصالح.

(24) لفرض أنه فعل صحيح عقلائي صدر من فاعل مختار بعمده و اختياره، فلا ضمان.

(25) إن تحقق التسبيب عرفا أو الغرور، و إلا فلا وجه للضمان كما مر.

ص: 157

(مسألة 10): لو ترك حفظ مال الغير أو ترك إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق مع القدرة عليها فلا ريب أنه أثم و لكن لا ضمان في البين (26)، بخلاف ما لو حبس الطعام عن شخص حتى مات فإنه يضمن (27).

(مسألة 13): لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب دمه هدر (30)، و لو مات المجذوب ضمن الجاذب ديته (31)،

______________________________

أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، و استمسك الثاني بالثالث، و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضي بالأول فريسة الأسد، و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة» (1)، فالصحيحة مطابقة للقاعدة و على هذا لا موضوعية للزبية، بل يجرى الحكم في غيرها، كالغرق و الحرق و غير هما من مظان الخطر.

و أما رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: «إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، و الآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد، و منهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: هلموا أقض بينكم، فقضى أن للأول ربع الدية، و الثاني ثلث الدية، و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة، و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم و سخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و أخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام، فأجازه» (2)، فهي خارجة عن ما نحن فيه، لإمكان حملها على جهات أخرى، و تأثير الازدحام في الوقوع و الافتراس و غير هما مما يوجب الموت. و اللّه العالم.

(30) لاستناد موته إلى فعل نفسه و اختياره.

(31) لقاعدة التسبيب إن لم يكن قاصدا للقتل، أو لم يكن الفعل مما يقتل

ص: 159

(مسألة 14): لو عضّ رجل يد رجل عمدا و اختيارا فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فلا شي ء عليه (33).

(مسألة 17): لو سبب ما يوجب زيادة في البدن بحيث يوجب الشين أو قبح المنظر أو نحو ذلك ضمن (38).

______________________________

التصالح مع الورثة في الأول، و مع الولي في الثاني، لاحتمال انقطاع جهة التسبيب بعروض مثل هذه العوارض.

(38) لأنه سبّب ما يوجب الضرر بالنسبة إليه، كما إذا أشربه دواء فزاد إصبعا في يده أو لحما زائدا في وجهه يشينه، و حيث إنه لم يرد تحديد شرعي في البين فلا بد فيه من الحكومة.

نعم لو كان الدواء لأجل شفاء مرض، و كان يستلزم استعماله الزيادة في الجسم، أو يستلزم ضرر آخر، فلا ضمان على الطبيب مع اطلاع المريض بذلك، و ان لم يطلعه فالطبيب ضامن لما يحدث من الضرر و الشين، إلا إذا أخذ البراءة منه، كما مر.

ص: 161

الفصل الرابع في ديات الأعضاء

الأول: الشعر

مسألة 2: لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية

(مسألة 2): لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية فيلاحظ نسبة غير النابت فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا و ثلثها إن كان ثلثا أو أقل أو أكثر منها و هكذا (11)، و لا يلاحظ كثافة الشعر و خفته في الشعر النابت جديدا (12)، و في النابت لا تسقط الحكومة (13).

مسألة 5: لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- على مهر السنة يؤخذ مهر المثل

(مسألة 5): لو زاد مهر مثل المرأة- إذا أنبت شعرها- على مهر السنة يؤخذ مهر المثل (17)، إلا إذا زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية (18)، و يضمن لو تلف- ما تداول في هذه الأعصار- من الشعر الصناعي (19).

مسألة 7: في الأهداب الأربع فقط الحكومة

(مسألة 7): في الأهداب الأربع فقط الحكومة (24)، سواء نبتت أو لم تنبت أو نبت بعض دون بعض (25)، و أما ذهابها مع الأجفان فهي تابعة لها (26).

مسألة 10: يثبت الأرش في إزالة شعر العبد و الخنثى المشكل

(مسألة 10): يثبت الأرش في إزالة شعر العبد و الخنثى المشكل (30)، و لو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شي ء عليه إلا التعزير (31).

______________________________

هو المفروض، فلا شي ء عليه. و من أن الدية أو الأرش و الحكومة تحديدات شرعية لإزالة الشعر مطلقا، فلا بد من الدية أو الأرش في ما نقص عن الخلقة الأصلية و الأحوط التصالح في المقام.

(30) لعدم إحراز التحديد الشرعي في كل منهما، فيرجع إلى الأرش- و هو التفاوت بين الصحيح و المعيب- لا محالة كما تقدم.

(31) أما عدم شي ء على الجاني لعدم نقص في المالية حينئذ كما هو المفروض، و أما التعزير لأنه تصرف في ما يتعلق بالغير بدون إذن صاحبه، فهو نحو ظلم لا بد فيه من التعزير.

ص: 169

الثاني: العينان

مسألة 13: في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة سماوية

(مسألة 13): في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة سماوية (37)، و إن لم يكن كذلك كما إذا كان بجناية أو كان قصاصا- فعليه نصف الدية (38)،

______________________________

الرؤية أو ربعها أو أكثر أو أقل، فيقسط الحاكم الدية بالحساب كما مرّ.

(36) لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعا، و لو من جهة عدم التشخيص و التعيين.

(37) نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال «في عين الأعور الدية كاملة» (1)، و مثله معتبرة أبي بصير (2)، و في صحيح محمد بن قيس قال: «قال أبو جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، و يعقل له نصف الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه» (3)، و قريب منه رواية عبد اللّه ابن الحكم (4)، و يقتضيه الاعتبار أيضا، لأن العين الواحدة له حينئذ بمنزلة عينين بالنسبة إلى الرؤية، فهي فيه مثل الأنف.

(38) نصوصا، و إجماعا، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة «في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية» (5)، و مثله غيره من الإطلاقات كما تقدم، خرج منها الأعور خلقة أو بآفة سماوية دون غير هما، مع أن أخذه العوض لعينه الفائتة سابقا أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لجنايته لا ينزل عينه الموجودة منزل العينين، بل يكون من إحدى العينين فقط، فتشمله الإطلاقات المتقدمة، و لا فرق في ذلك بين أنه أخذ ديتها أم لا، و سواء كان قادرا على الأخذ أم لا، أو كان العور

ص: 171

مسألة 14: لو فقأ أعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة و إن عمي

(مسألة 14): لو فقأ أعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة و إن عمي (41)، و إن قلع عينيه كان مخيرا بين أن يأخذ دية كاملة منه أو يقلع إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف الدية منه (42).

مسألة 16: إذا فقأ عين شخص و ادعى الجاني أنها كانت لا تبصر يقدم قول المجني عليه مع يمينه

(مسألة 16): إذا فقأ عين شخص و ادعى الجاني أنها كانت لا تبصر و ادعى المجني عليه أنها كانت صحيحة يقدم قول المجني عليه مع يمينه (45).

الثالث: الأنف

مسألة 19: لو كسر الأنف أو أحرق ففسد ففيه الدية كاملة

(مسألة 19): لو كسر الأنف أو أحرق ففسد ففيه الدية كاملة (53)، و إذا جبر على نحو عادت الصحة فمائة دينار (54).

مسألة 21: لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف صحيحا

________________________________________

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج 29، ص: 177

(مسألة 21): لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف صحيحا (59)، و لو استؤصل الأشل ففيه ثلث الدية (60)، سواء كان الأشل خلقة أم بالجناية (61).

مسألة 23: لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع الحكومة

(مسألة 23): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتين فعليه الدية مع الحكومة (65)

مسألة 25: إذا قطع الأنف بكامله و بقي متعلقا بجلدة

(مسألة 25): إذا قطع الأنف بكامله و بقي متعلقا بجلدة فان لم يصلح و لا بد من الإبانة فعليه الدية كاملة (69)، و إن ردّه هو أو المجني عليه فالتحم أو المجني عليه فالحكومة (70).

______________________________

الأول أكثر كما لا يخفى.

(68) دية قطع الأنف، و دية المنفعة: و هي ذهاب الأنف.

(69) لأنه قطع الأنف عرفا، و أن التعلق بالجلدة لا أثر له.

(70) لبقاء الأنف و عدم الإبانة، فالمرجع إليها إن لم يكن الالتحام نعمة جديدة مستقلة أنعم اللّه تعالى عليه، فحينئذ عليه الدية.

ص: 179

الرابع: الاذن

مسألة 28: لو استلزمت الجناية شلل الاذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة

(مسألة 28): لو استلزمت الجناية شلل الاذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة (77)، و لو قطعها بعد الشلل فثلث ديته (78).

مسألة 31: لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دية الاذن و دية الموضحة

(مسألة 31): لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دية الاذن و دية الموضحة (82)، و لو قطعها و بقيت متعلقة بجلدة فكما تقدم في الأنف (83).

______________________________

(82) لأصالة عدم التداخل في كل منهما بعد تعدد السبب. نعم لو كانت الجناية توجب دية كاملة، كما إذا شج رأسه فذهب عقله، تلزمه الدية الكاملة على ما يأتي في ذهاب المنافع، فحينئذ لا وجه لوجوب دية الشجة بعد تعلق الدية الكاملة، لأن ما نقصت يدخل تحته كما يأتي.

(83) بلا فرق بين الأنف و الاذن، لأن الحكم حسب القاعدة، و لا نص بالخصوص في المقام.

ص: 182

الخامس: الشفتان

مسألة 33: لو ضربهما فاسترختا دفعة ففيه ثلثا دية الشفتين

(مسألة 33): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففيه ثلثا دية الشفتين (88)،

______________________________

فضلها في حكومته» (1).

و أما رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال: «في الشفعة السفلى ستة الاف درهم، و في العليا أربعة الاف درهم، لأن السفلى تمسك الماء» (2)، فهي محمولة على المراضاة بينهما، إن لم يمكن الجمع بينهما و بين ما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف، لاختلاف قيمة الدراهم، مع قطع النظر عن قصور سندها.

و أما ما اختاره جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أن في العليا الثلث و في السفلى الثلاثين، بدعوى الإجماع، فعهدة إثباتها على مدعيها بالنسبة إلى العليا فقط، و أما السفلى فهي منصوصة كما مر.

و مما ذكرنا يظهر الحال في معتبرة سماعة عنه عليه السّلام: «الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية» (3)، فهي محمولة على أصل وجوب الدية لا مقدارها، و على فرض استفادة المقدار منها يقدم ما ورد عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف، لما أثبتنا في محله من أن المعلل مقدم على غيره. و كيف كان فالأحوط التصالح بينهما. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

(87) لما تقدم عن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «فما قطع منها فبحساب ذلك»، ففي النصف تكون الدية نصفا و في الربع تكون ربعا و هكذا، و لا بد من ملاحظة مقدار المقطوع طولا و عرضا، و لا فرق بين الشفة العليا و السفلى، فكل منهما بحسابها.

(88) لما تقدم في (مسألة 21) فلا وجه للتكرار. و الاسترخاء نوع من

ص: 184

مسألة 34: حدّ الشفة

(مسألة 34): حدّ الشفة في العليا عرضا ما تجافت عن اللثة متصلة بالمنخرين و الحاجز و طولها مع طول الفم و السفلى ما تجافت عن اللثة عرضا و طولها طول الفم (91).

السادس: اللسان

مسألة 38: لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة

(مسألة 38): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة (99)، و أما في اللسان الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة (100)،

______________________________

(99) إجماعا، و لما تقدم في سائر الأعضاء و الجوارح، فإذا قطع نصف لسان الأخرس تكون الدية نصف الثلث، و لو قطع ربعه فالدية ربع الثلث، و هكذا.

(100) نصا، و إجماعا، بل و اعتبارا، لأن المدار في مقادير الجنايات على المنفعة الغالبة، بل الأكثر احتياجا في اللسان التكلم به، و هو لا يتحقق إلا بأداء جميع حروف المعجم، فيطرح من الدية ما يفصح منها، و في معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: «قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، و ما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمّل: ألف ديته واحد، و الباء ديتها اثنان، و الجيم ثلاثة، و الدال أربعة، و الهاء خمسة، و الواو ستة، و الزاء سبعة، و الحاء ثمانية، و الطاء تسعة، و الياء عشرة، و الكاف عشرون، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و النون خمسون، و السين ستّون، و العين سبعون، و الفاء ثمانون، و الصاد تسعون، و القاف مائة، و الراء مائتان، و الشين ثلاثمائة، و التاء أربعمائة، و كل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم» (1)، و ما في ذيل الرواية من التفصيل فلا بد من رد علمه إلى أهله إن كان من كلام الإمام عليه السّلام، لأنه لا تبلغ الدية إن حسبت على الدراهم، و إن حسبت بالدينار فتصير أضعاف الدية.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شي ء فيه، و ما لم يفصح به كان عليه الدية» (2)، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف

ص: 188

مسألة 39: حروف المعجم في اللغة العربية ثمانية و عشرون حرفا

(مسألة 39): حروف المعجم في اللغة العربية ثمانية و عشرون حرفا (102)،

______________________________

المعجم، تقرأ ثمَّ قسّمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك» (1)، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن المناط الفصح بالحروف، و أن الدية تقسم على جميعها بالسوية.

و لا فرق في ذلك بين قطع شي ء من لسانه و لم يفصح بعض الحروف به، أو عدم قطع شي ء و لكن الجناية أثرت بحيث لم يفصح بعض الحروف، لما تقدم من معتبرة سماعة و صحيح الحلبي و غيره.

كما لا وجه لتعدد الدية كما احتمله بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم)، لما تقدم من الروايات المعتبرة من أن المدار على الفصح بالحروف.

(101) لأنها الأصل حينئذ في كل ما لا تقدير فيه شرعا.

(102) نصا، و إجماعا، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، و المعجم ثمانية و عشرون حرفا، فجعل ثمانية و عشرين جزء، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك» (2).

و ما في بعض الروايات من أنها تسعة و عشرون كما في معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «و هي تسعة و عشرون حرفا» (3)، فيمكن أن يقال على فرض صحة النسخة- لأن في بعض النسخ عن الصدوق ضبطها «ثمانية

ص: 189

مسألة 40: لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية و لكن ذهب ربع الحروف بها فالدية الربع

(مسألة 40): لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية و لكن ذهب ربع الحروف بها فالدية الربع كما لو ذهب ربع اللسان و ذهب نصف الحروف فالدية النصف (107)،

______________________________

و عشرون حرفا» أيضا- أن حروف المعجم ثمانية و عشرون دية و تسعة و عشرون حرفا بزيادة، و في الزائد الحكومة مع التصالح و اللّه العالم.

(103) نصا، و إجماعا كما مرّ، فيأخذ المجني عليه نصيب ما يعدم منها.

(104) لشمول ما مرّ من الدليل أيضا.

(105) لأن الحروف العربية هي الأصل و بمنزلة المادة، و بقية اللغات منتزعة منها.

(106) كل ذلك للإجماع و لما مرّ من الإطلاق، و الخفيفة من الحروف كالكاف، و اللام، و الميم، و النون، و الهاء، و الياء. و أما الثقيلة كالصاد، و الضاد، و القاف، و العين، و الغين. و اللسنية هي الحروف التي تنطق باللسان كالتاء، و الثاء، و الدال، و الذال، و الجيم، و الراء، و الزاء، و السين، و الشين.

(107) لما تقدم من أن المدار على ذهاب الحروف لا المساحة في صحيح اللسان.

و ما عن بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أنه يعتبر أكثر الأمرين من الذاهب من عضو اللسان و من الحروف- فإن كان الأكثر ذهاب الحروف فالدية تعتبر به، و إن كان الأكثر المساحة في اللسان فالدية تعتبر بالمساحة. فلو فرضنا أنه قطع نصف اللسان مثلا و لكن لم ينطق بثلثي حروف المعجم فالدية ثلثان،

ص: 190

مسألة 41: إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت العيب في النطق بها

(مسألة 41): إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت العيب في النطق بها فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعد عيبا عرفا أو تغير حرف بآخر صحيحا على نحو يعد عيبا ففيه الحكومة (109).

مسألة 43: لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة

(مسألة 43): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة (114)، و أما لو بلغ حدّ النطق عادة و لم ينطق فقطعه ففيه ثلث الدية (115)، و لو اتفق تخلف ذلك بعد أخذها فنطق يؤخذ ما نقص من الجاني (116).

مسألة 45: لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه

(مسألة 45): لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه من اللغات أو المصطلحات دون أصل الكلام ففيها الحكومة (119).

مسألة 49: لو ادعى المجني عليه صحة لسانه و قدرته على أداء جميع الحروف و ادعى الجاني خلاف ذلك

(مسألة 49): لو ادعى المجني عليه صحة لسانه و قدرته على أداء جميع الحروف و ادعى الجاني خلاف ذلك يقدم قول المجني عليه مع اليمين (125).

السابع: الأسنان

مسألة 52: لا دية في الأسنان الزائدة

(مسألة 52): لا دية في الأسنان الزائدة سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ أضراس العقل أو من غيرها (134)، إن قلعت منفردة و فيها الحكومة إن طابقت مع الثلث (135)، و الأحوط التراضي حتى يبلغ الثلث (136)، و لو نقصت عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائها (137)،

______________________________

الأسنان احدى و ثلاثون ثغرة، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعير» (1)، فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها بعد فرض عدم عامل بها.

(133) للأصل، و لما تقدم في قضايا علي عليه السّلام، و في رواية الحكم بن عتيبة:

«فما زاد على ثمانية و عشرين سنا فلا دية له»، هذا إذا انضمت مع ثمانية و عشرين- أو الأسنان التي قدر لها الدية- و إلا فسيأتي حكمها.

(134) ظهر وجهه مما تقدم.

(135) أما الحكومة فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، و أما اعتبار الثلث من المقدّر في الأسنان في كل محل منها لما تقدم، و لما نسب إلى المشهور، بل الإجماع على أنه المتعين في المقام، و لما مرّ من القاعدة أيضا، فلو كانت الزائدة في المقاديم فثلث الخمسين 67/ 16، و إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة و العشرين 33/ 8، و لا فرق بين كونها في أي طرف من أطراف الأسنان، علوا أو سفلا من النواجذ أو غيرها، كل ذلك لما مرّ.

(136) ظهر وجه الاحتياط مما ذكرنا. نعم لو لم يكن في قلعها نقص، أو كان في قلعها كمال، فلا شي ء على الجاني لما مرّ (مسألة 46).

(137) نصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام: «فما نقص فلا دية له»، فلو كان المقاديم عنده عشرة فتكون ديته خمسمائة، و هكذا.

ص: 197

مسألة 53: لا فرق في لون الأسنان بين الأبيض منها و الأصفر و الأسود إذا كان اللون أصليا

(مسألة 53): لا فرق في لون الأسنان بين الأبيض منها و الأصفر و الأسود إذا كان اللون أصليا (139)، لا لعارض و عيب و إلا ففيه الثلث إن قلعت السن السوداء بالعارض (140)، و لو اسودت بالجناية و لم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة (141)،

______________________________

(138) لإطلاق ما تقدم، و لقاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع»، كما تقدم في كتاب الطهارة.

(139) لإطلاق الأدلة.

(140) نصا، و إجماعا، ففي رواية العرزمي المنجبرة عن أبي جعفر عليه السّلام: أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها» (1)، المنساق منها عروض السواد. هذا إذا كان السواد كاشفا عن خلل في السن.

و أما إذا لم يكن كذلك بحيث كان من الشين ففيه الحكومة، و لكن الأحوط للحاكم الشرعي إن يرضيهما على الربع، لرواية عجلان عن الصادق عليه السّلام: «في دية السن الأسود ربع دية السن» (2)، و مثلها ما عن علي عليه السّلام (3).

و أما الاصفرار، فإن كان مثل السواد عند أهل الخبرة و المتخصصين بذلك، فحكمه حكم السواد، و إلا ففيه الحكومة.

(141) نصا، و إجماعا، ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال:

«السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن

ص: 198

مسألة 54: في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان

(مسألة 54): في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان (143)، و لو اختلفا فادعى المجني عليه أنها طبيعية و ادعى الجاني أنها مزروعة أو صناعية فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة و إلا فالتحالف (144).

______________________________

لم تقع و اسودت أغرم ثلثي الدية» (1)، و يحمل على ما ذكرنا ما ورد من المطلقات، مثل قول علي عليه السّلام: «إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية» (2).

و أما ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «فإذا اسودت السن إلى الحول و لم تسقط، فديتها دية الساقطة خمسون دينارا» (3)، فهي مطروحة بعد إعراض المشهور عنها.

ثمَّ إنه لا موضوعية في التأخير إلى سنة بعد قول الثقات من أهل الخبرة بالفساد، كما مر في الشعر.

و أما غير السواد من الألوان كالاحمرار و الخضرة و غير هما، فلا بد من الحكومة، لعدم ورود نص معتبر في التحديد، و لكن الأحوط المراضاة، لوجود بعض أخبار (4) قاصرة في تحديدات مختلفة.

(142) لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا.

(143) لقاعدة الإتلاف.

(144) لما تقدم في كتاب القضاء، فلا حاجة للتكرار مرة أخرى، و للحاكم الشرعي تقديم قول المجني عليه للأصل، ما لم تكن قرينة على الخلاف، أو يثبت الجاني بحجة شرعية قوله.

ص: 199

مسألة 55: لو كسرت السن بالجناية دون الجذور و بقيت في اللثة ففيها الدية كالسن المقلوعة

(مسألة 55): لو كسرت السن بالجناية دون الجذور و بقيت في اللثة ففيها الدية كالسن المقلوعة (145)، و إذا كسر أحد الظاهر من السن في اللثة و قلع آخر الجذور منها فعلى الأول ديتها و على الثاني الحكومة (146)، و كذا لو فعل ذلك شخص واحد في دفعتين (147).

مسألة 58: لو قلعت سن الصغير- أو كسرت

(مسألة 58): لو قلعت سن الصغير- أو كسرت فإن نبتت فالحكومة و إلا ففيها الدية (152).

مسألة 60: لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر

(مسألة 60): لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثمَّ قلعها آخر فدية كاملة إن نبتت صحيحة كالأولى (155)، و إلا فالحكومة (156).

الثامن: الخدّان

التاسع: العنق

مسألة 66: لو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه الثلث

(مسألة 66): لو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه الثلث (167)، و لو ادعى الجاني الشلل و أنكره المجني عليه يقدم قوله مع اليمين (168).

______________________________

أو الالتفات عسرا عليه.

(167) لما مرّ من القاعدة: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»:

(168) للأصل كما تقدم، إلا إذا أثبت الجاني دعواه بحجة شرعية، و أما اليمين فلقطع النزاع كما مر.

ص: 205

العاشر: اللحيان

الحادي عشر: اليدان

مسألة 73: لو قطع أكثر من الحدّ

(مسألة 73): لو قطع أكثر من الحدّ بأن قطع مع اليد الصحيحة شي ء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار (182)، و في الزائد الحكومة (183)، و كذا لو قطعت من المرفق أو من فوقه أو من المنكب (184).

______________________________

(179) لما مرّ من الإطلاق، و الإجماع.

(180) نصا. كما يأتي، و إجماعا.

(181) للقاعدة المتقدمة: «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، و في أحد هما نصفها، و ما كان فيه واحد ففيه الدية».

(182) لما تقدم من أن حدّها المفصل، و أن ديتها خمسمائة دينار.

(183) لأنها الأصل فيما لا مقدر له شرعا، بعد تحديد اليد في الدية شرعا بخصوص المفصل. نعم لو قلنا في الذراع الدية، لا يبعد القول بالمساحة في الزائد، بل لا ينافي الحكومة مع اعتبار المساحة، و الأحوط التصالح.

(184) لأن الزيادة جناية لا تذهب هدرا، فلا بد من التدارك بالحكومة.

إن قيل: إطلاق: «أن اليد خمسمائة دينار» يشمل تمام اليد إلى المنكب.

يقال: بعد تحديدها بالمعصم لا وجه لهذا الإطلاق، فأصالة الاحترام في المرفق و المنكب جارية، فلا بد من تدارك الجناية، و هو منحصر في الحكومة.

هذا إذا كانت الجناية واحدة، و أما لو تعددت سواء كانت من شخصين أم من شخص واحد دفعتين، فلا شك في ثبوت الحكومة.

إن قلت: إن نفع اليد إنما هو في الكف و الأصابع و البقية لا فائدة لها، فيكون الذراع مثلا بمنزلة العدم من هذه الجهة.

يقال: أهم المنافع و إن كانت في الكف و الأصابع، و لكن المرفق

ص: 208

مسألة 74: لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية

(مسألة 74): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية، و كذا لو قطع عضد كذلك (185).

مسألة 76: لا فرق في اليد بين الصحيحة و المعيبة بغير شلل

(مسألة 76): لا فرق في اليد بين الصحيحة و المعيبة بغير شلل و الكبيرة و الصغيرة (189).

مسألة 80: لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة

(مسألة 80): لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة (196).

______________________________

و أما الثاني: فلأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعا، و الأحوط التصالح بالثلث، لذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك.

(193) لما مرّ في كتاب القضاء من اعتبار قولهم في الموضوعات.

(194) لما مرّ من أن الدية في الأصلية، و الحكومة في الزائدة، هذا إذا قطعهما شخص واحد، و مع تعدده فلا بد للحاكم الشرعي من الاحتياط في البين من قطع اليد الأصلية و الزائدة و عدم تعيين كل منهما، و حينئذ يتخيّر الحاكم الشرعي أما بتنصف الزائد عليها، أو بإخراجها بالقرعة. نعم لو قطع واحدة منهما شخص و دفع الحكومة، ثمَّ قطع الثانية فتجب الدية، للعلم بوجوب الدية عليه حينئذ كما عرفت.

(195) للأصل بعد عدم إحراز الأصلية بوجه معتبر شرعي.

(196) لأن المنساق من الدية الواردة في مثل هذه الأعضاء هو التقسيط على الأبعاض، إلا أن يدلّ دليل على الخلاف، أو لم يكن موضوع للتقسيط، فتتعين الحكومة حينئذ، مضافا إلى ظهور الإجماع في ذلك، و لا فرق حينئذ بين اليد و الإصبع و الاذن و العنق و غيرها من الأعضاء التي ورد فيها تقدير شرعي، سواء كانت خارجية أم باطنية كالنخاع و غيره، فحينئذ يمكن تأسيس قاعدة كلية في دية الأعضاء المقدرة و هي: «تقسيط الدية بحسب متعلق الجناية نصفا أو ثلثا أو غيرهما».

ص: 211

الثاني عشر: الأصابع

مسألة 82: دية كل إصبع مقسومة على أناملها

(مسألة 82): دية كل إصبع مقسومة على أناملها حتى الإبهام فإنها مقسومة على أنملتين (201).

مسألة 84: في الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلية

(مسألة 84): في الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلية (206)، و كذا في الأنملة الزائدة ففيها ثلث دية الأنملة الأصلية (207)، و أما لو قطعت مع الأصابع ففيها الدية و الحكومة (208).

مسألة 86: لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية فالحكومة

(مسألة 86): لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية فالحكومة (212)، و كذا لو تغيّر لونها.

مسألة 88: لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة و كذا في الظفر

(مسألة 88): لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة و كذا في الظفر (215).

الثالث عشر: الظهر

مسألة 92: لو صلح بعد الكسر أو التحديب و لم يبق من أثر الجناية شي ء فمائة دينار

(مسألة 92): لو صلح بعد الكسر أو التحديب و لم يبق من أثر الجناية شي ء فمائة دينار (221)، و لو عولج و بقي على الاحديداب أو بقي من آثار الكسر شي ء كما إذا حدث به سلس أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو لا يقدر على المشي إلا بعكاز أو بإعانة الغير ففي جميع ذلك الدية كاملة (222).

______________________________

بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية» (1)، و غير هما من الروايات.

(221) نصا، و إجماعا، فعن علي عليه السّلام في كتاب ظريف: «و ان انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار» (2)، و العثم: هو الجبر على غير استواء.

و ما عن بعض من أن الدية فيه ثلث الدية، لم نجد له دليلا، إلا ما ورد في اللحية أو الساعد، بإلغاء الخصوصية، و هو كما ترى.

و أما الحكومة فلا وجه لها بعد ورود التحديد الشرعي، كما في كتاب ظريف المتقدم.

و أما الخمس فهو مجرد استحسان في البين، لا وجه له إلا أن يحمل على ما دون الكسر و هو بعيد أيضا.

و يمكن الجمع بين الكلمات بأن الإبراء و العلاج له مراتب كثيرة شدة و ضعفا كمالا و نقصا، فيحمل التحديدات المذكورة على بعض مراتبه. و اللّه العالم.

(222) نصوصا تقدم بعضها و يأتي بعضها الأخر، و في كتاب ظريف: «و إن

ص: 219

مسألة 93: في رضّ الظهر الحكومة

(مسألة 93): في رضّ الظهر الحكومة (223)، و كذا في تغيّر لونه و تألمه.

الرابع عشر: النخاع

مسألة 99: إذا قطع النخاع و حصل به عيب في عضو آخر

(مسألة 99): إذا قطع النخاع و حصل به عيب في عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافا إلى دية النخاع تلك الدية و إلا فالحكومة (232).

الخامس عشر: الثديان

مسألة 104: في قطع بعض الثدي- سوى الحلمة- الدية بحساب المساحة

(مسألة 104): في قطع بعض الثدي- سوى الحلمة- الدية بحساب المساحة (238)، إن لم تثبت حكومة أخرى (239).

مسألة 106: لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدي ففيه الدية المقررة

(مسألة 106): لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدي ففيه الدية المقررة (242).

______________________________

لحلمة ثدي الرجل بخلاف حلمة ثدي المرأة، فلا وجه لأن يقال إن ذكر الرجل من باب المثال كما في سائر الأحكام، لأنهما في المقام موضوعات متغايران عرفا، و يشكل جريان قاعدة الاشتراك في المقام.

(242) لأن الجناية أوجبت فساد الثدي، فكأنها وقعت على الكل، و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات الواردة في المسألة المتقدمة. و اللّه العالم.

ص: 225

السادس عشر: السّرّة

السابع عشر: الذكر

مسألة 111: لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع

(مسألة 111): لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع (250)، و يحسب من مساحة الحشفة (الكمرة) لا جميع الذكر (251)، هذا إذا لم يوجب جناية أخرى و إلا فالمقدّر أيضا (252).

______________________________

بعضه- ان لم تجب دية أو حكومة أخرى في القضيب- لما مرّ من الإطلاق.

و الحشفة هي القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة)، أو المستور بالغلفة.

(249) لما تقدم من القاعدة في (مسألة 83) من أن في استيصال العضو المشلول ثلث الدية، و كذا لو كان الشلل في الذكر لأجل المرض- لا بسبب الرض و السل- مثلا.

و أما قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح بريد العجلي: «في .. و ذكر الخصي و أنثييه ثلث الدية» (1)، محمول على ما ذكرنا من تحقق الشلل بالإخصاء.

(250) إن كان نصفا فنصف، و إن كان ثلثا فثلث، و هكذا، لما تقدم في (مسألة 80)، مضافا إلى الإجماع.

(251) لما تقدم من أن المدار على قطع الحشفة لا الذكر. و الفرق يظهر في الدية، فإن حسب من الحشفة تكثر دية البعض حينئذ، بخلاف ما إذا حسب من تمام القضيب (الذكر) فتقل، لأن نسبة تمام الحشفة إلى القضيب نسبة الربع أو أقل أو أكثر.

(252) لأنهما جنايتان إحداهما بالمباشرة، و الأخرى بالتسبيب، و لكل منهما حكمها، أما الحكومة، أو المقدر شرعا، كالشلل مثلا.

ص: 228

مسألة 112: لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه الحكومة

(مسألة 112): لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع ففيه الحكومة (253)، و لو حصل ذلك من القطع فالدية و الحكومة (254).

مسألة 116: لو قطع نصفه طولا ففيه نصف الدية

(مسألة 116): لو قطع نصفه طولا ففيه نصف الدية (263)، إن لم يحدث شلل في النصف الآخر و إلا فنصف الدية للقطع، و ثلثا دية النصف الآخر للشلل (264).

الثامن عشر: الخصيتان

مسألة 120: لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب

(مسألة 120): لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب .. و مقطوع الذكر و غيره و العنّين و الأشل و غير هما (269).

التاسع عشر: الفرج

مسألة 127: في قطع الركب

(مسألة 127): في قطع الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل- الحكومة (283).

مسألة 130: لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء

(مسألة 130): لو حصل بالإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء (290).

العشرون: الاليان